تبنت الأحزاب السياسية بالإجماع، مقترح الرئاسة التي قدمته وزارة الداخلية واللامركزية المتعلق بالنقاط ذات الصلة بالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تبنت الأحزاب السياسية بالإجماع المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
وتم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
سيتم رفع معدل النسبية في الانتخابات البرلمانية لتنتقل من حدود 45% إلى 50%.
واستحدثت خلال المشاورات لائحة للشباب والنساء، من أحد عشر مقعدا تضم، على الأقل، مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم الاتفاق على إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة انتخابية 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية21 مقعدا.
وتنص المقترحات التي قدمتها الرئاسة بشكل عام على النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي، واللجنة المستقلة للانتخابات، والمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية، إضافة إلى الحالة المدنية.
