أعلنت مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال السياسي في مالي تسجيلها بارتياح التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري الحاكم في مالي من أجل عودة النظام الدستوري.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الثالث، المنعقد اليوم في العاصمة التوغولية لومي أنها ستعمل من أجل أن يمثل هذا الاجتماع بداية لدعم أكثر واقعية لمالي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلد.
وثمن عدد من المشاركين في الاجتماع وفاء السلطات المالية بالتزاماتها عبر عقد اجتماع رفيع المستوى للمينوسيما، واعتماد استراتيجية تحقيق الاستقرار لمناطق وسط مالي، واعتماد الوثائق القانونية والانتخابية بهدف العودة، للنظام الدستوري في الآجال المحددة.
من جانبه قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب “إن التعبئة الهائلة لهذا الاجتماع تظهر مرة أخرى التزام المجتمع الأفريقي والدولي وتصميمه وتضامنه النشط لمرافقة مالي ودعمها لتحقيق الاستقرار الدائم.
وأضاف ديوب أن مالي “تدرك أنها يمكنها أن تعتمد على مواءمة شركائها بشأن المبادئ الرئيسية التي توجه العمل العام في مالي، وفقًا لرؤية العقيد عاصمي غويتا، رئيس جمهورية مالي، رئيس الدولة، التي تقوم على احترام سيادة مالي، واحترام الخيارات الاستراتيجية، واختيار الشركاء، والدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المالي في القرارات المتخذة” حسب تعبيره.
شارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومينوسما، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا، إضافة إلى وزيرا خارجية التوغو ومالي.
