أصدر البابا فرنسيس السبت، قرارا يقضي بحل قيادة فرسان مالطا، وهي منظمة إغاثة إنسانية تقوم على نظام ديني كاثوليكي عالمي.
وأعلن البابا عن تشكيل حكومة مؤقتة للنظام في انتظار انتخاب راع أكبر جديد له.
وقال موفد البابا الخاص إلى فرسان مالطا الكاردينال سيلفانو توماسي، للصحافيين، “إنّ الدستور الجديد للنظام لن يضعف سيادته الدولية. وأضاف الكاردينال توماسي “نأمل في أن يعيد ذلك الوحدة إلى النظام ويزيد قدرته على خدمة الفقراء والمرضى”.
من جانبه قال الكاردينال جيانفرانكو غيرلاندا، وهو عضو في جماعة العمل التي وضعت الدستور الجديد “إنّ الجماعة باعتبارها نظاماً دينياً يتعين أن تظل تحت إشراف الفاتيكان”.
جاء قرار البابا، بعد نقاشات ساخنة دام خمس سنوات، حول الدستور الجديد، الذي خشي البعض من مساهمته في إضعاف فرسان مالطا، دار بين بعض أعضاء الحرس القديم والفاتيكان.
وتأسست الجماعة في القدس قبل قرابة ألف عام لتقديم الرعاية الطبية لحجاج الأرض المقدسة، واسمها الرسمي “نظام السيادة العسكري لفرسان مستشفى القديس يوحنا الأورشليمي من روديس ومالطا”.
وتبلغ ميزانية الجماعة ملايين الدولارات، وعدد أعضائها 13500 عضو، ويعمل معها 95 ألف متطوع و52 ألفاً من العاملين في المجال الطبي، وتدير مخيمات لاجئين ومراكز لعلاج الإدمان وبرامج إغاثة من الكوارث وعيادات طبية في أنحاء العالم.
ولفرسان مالطا علاقات دبلوماسية مع 110 دول، من بينها موريتانيا، وتتمتع الجماعة بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الأمر الذي يسمح لها بالعمل، باعتبارها طرفاً محايداً في جهود الإغاثة في مناطق العمليات الحربية.
وتوفي آخر راع أكبر للجماعة، وهو الإيطالي جياكومو دالا توري، في إبريل الماضي.
