قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة عائشة داوودا جالو، إن التقويم البيئي أصبح اليوم مدمجا في كل المشاريع بدءا بالتخطيط والاستراتيجيات ويشكل أداة للتنوير حول الرهانات البيئية الراهنة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال افتتاح ورشة حول التقويم البيئي والاجتماعي، على أهمية التوازن بين الضروريات الاقتصادية والمتطلبات البيئية والإيكولوجية التي يجب بحثها باستمرار، حيث أوضحت أن إعداد وتطبيق القانون المتعلق بالتقييم البيئي ضروري ويتماشى مع السياسة العامة للحكومة.
ويهدف التنظيم التشريعي المتبع في القانون التمهيدي حول التقويم البيئي والاجتماعي، إلى تحسين المنظومة العامة في مجال التقويم البيئي والاجتماعي، وذلك بغية مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، حسب وزارة البيئة.
