قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، إن استدعاء أحد أعضائها من أجل استجوابه مخالف للقانون.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أنها أشعرت باستدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة لعيون بولاية الحوض الغربي من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني، ومحمية بحصانة الدفاع.
وقالت الهيئة إنها ترفض بشدة هذا الاستدعاء، مشيرة إلى أنه لا تمكن مساءلة المحامي حول الوقائع المتعلقة بالآراء أو الإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته، “استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة رقم 44 من قانون المحاماة.”
وأضافت أن حماية مكتب المحامي وصيانة سره المهني تعد من أهم ركائز دولة القانون.
وأكدت أن مجلسها سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.
