أثار حل المجلس العسكري في غينيا لتحالف جبهة الدفاع عن الدستور المعارض، مخاوف الأمم المتحدة إزاء حالة حقوق الإنسان في البلاد، حيث أعربت عن “قلقها العميق”، مؤكدة أن حل التحالف “يشكل انتهاكا كبيرا لحرية تكوين الجمعيات والتجمعات العامة”.
وسلطت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الضوء على حالات الاعتقال التي طالت المتظاهرين ووفاة بعضهم في رسالة وجهتها لرئيس المجلس العسكري في البلاد، العقيد مامادي دومبويا.
وطالبت المفوضة حكومة غينيا بالتحقيق في حالات القمع على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات، مشددة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين.
وتشهد غينيا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجّون على مهلة الثلاث سنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
