قال وزير العدل المالي، مامادو كاسوكي، إن بلاده ستسن قانونا لحظر الشذوذ الجنسي، مشيرا إلى عدم وجود عقوبات محددة ضد المثلية الجنسية في المسطرة القانونية المعتمدة في مالي.
وأكد الوزير خلال الحفل الختامي لورشة المصادقة على المشروع الأولي للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية، أن المثلية الجنسية هي علاقة غير طبيعية وأن القانون المالي لا يسمح بها.
وتعمل السلطات القضائية في مالي على سن قانون عقوبات لقمع ما أسمته “الممارسات الضارة بالأخلاق في المجتمع المالي” والمصادقة عليه باسم قانون (قمع الممارسات غير المحتشمة).
