فيما اعتبره السنغاليون تتويجا لمرحلة جديدة من الصراع السياسي في البلاد، أثارت تصريحات زعيم المعارضة السنغالية والمرشح الرئاسي عثمان سونكو بخصوص الجارة مالي وموقف بلاده من التدخل فيها، جدلا واسعا داخل الأوساط المحلية والإقليمية.. حيث تعهد سونكو حال وصوله لسدة الحكم بإرسال قوات سنغالية لمساعدة الماليين إذا لم يتجاوزا تحديات “الإرهاب”، بحلول عام 2024.
وأكد سونكو أن الرئيس ماكي صال استعاد بعض القوات السنغالية من مالي بإيعاز فرنسي، كما هنأ سونكو الرئيس الانتقالي المالي عاصمي غويتا بمناسبة خروج القوات الفرنسية من بلاده، داعيا إياه إلى البقاء قريبا من الشعب.
وقال سونكو في تصريح صحفي إن “فرنسا ستكون شريكا له حال وصوله للرئاسة إذا رغبت في ذلك، ولكن ليس في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه لم يلتق أي قوى أجنبية، “لأن الأمر يتعلق بفرض السيادة الكاملة والتعاون مع الجميع بطريقة مربحة للجانبين”، على حد تعبيره.
تصريحات المرشح الرئاسي لم تكن محل ترحيب لدى الجيش والسلطة الحاكمة في السنغال، حيث أكدت الأركان العامة للجيش السنغالي، حفاظه على مستوى مشاركته ضمن القوة الأممية في مالي (مينوسما)، “خلافا لبعض المعلومات الواردة في الصحافة” في إشارة لتصريحات سونكو.
وأكد الجيش أن الكتيبة السنغالية المتمركزة في منطقة سيفاري (وسط مالي) بدأت عمليات الإغاثة هذا الأسبوع.
الجدل بخصوص العلاقة بين مالي والسنغال حسب مراقبين، جاء عقب زيارة ماكي صال إلى مالي والتي تزامنت مع إعلان فرنسا سحب قواتها من مالي تمهيدا لإعادة الانتشار في منطقة الساحل، حيث دعت باماكو عقب الانسحاب مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، إثر اتهامها لفرنسا بدعم الجماعات المسلحة.
