أصدرت رئاسة جمهورية غينيا (كوناكري) مساء أمس مرسوما يقضي بحل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، والمعارضة لحكم المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
واتهم المرسوم الجبهة بتنظيم مظاهرات مسلحة، والتصرف كميليشيا، وقيامها بأعمال عنف منظمة، تستهدف من خلالها قوات حفظ النظام.
وفرضت قوات الأمن الغينية في الـ 2 من أغسطس الجاري حصارا طوقت خلاله مقرات الأحزاب المنضوية في الجبهة، حيث اعتقلت الأمين التنفيذي لحزب اتحاد القوى الديمقراطية، سايكو يايا باري، داخل منزله، والمنسق الوطني لجبهة الدفاع عن الدستور، عمر سيلا، ومسؤول العمليات في الحركة المؤيدة للديمقراطية، إبراهيم ديالو.
وجاءت موجة الاعتقالات بعد تنظيم “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”، أواخر يوليو الماضي مظاهرة غير مرخصة للتنديد “برفض المجلس العسكري التحاور”، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح.
