نددت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، بقمع المظاهرات التي نظمتها “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” في غينيا، يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن سقوط 5 قتلى، واعتقال قياديين بارزين في الجبهة.
ودعت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها في غرب ووسط إفريقيا، المجلس العسكري إلى وضع حد “للجوء المفرط” إلى العنف في قمع المظاهرات.
وأكدت البيان أن قوات حفظ النظام الغينية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في كوناكري، حسب شهادات رصدتها من المشاركين.
وشددت المنظمة على أن “استخدام أسلحة نارية عمل محظور، سوى عند وجود خطر وشيك، داعية السلطات إلى إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ومحايدة بشأن حالات القتلى والجرحى المفترضين رميا بالرصاص.”
وطلبت المنظمة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمؤسسات الدولية الأخرى التدخل والضغط من أجل “الإفراج الفوري وغير المشروط عن قياديي الجبهة، المنسق عمر سيلا، ومسؤول العمليات إبراهيما ديالو “، والتخلي عن الملاحقات القضائية التي أُطلقت بحقهما.
من جهة أخرى أشار وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي في رد على مجموعة الخمس، إلى “أن غينيا الحريصة على احترام حقوق الإنسان، ليس لها دروس تتلقاها حول التحقيق في أحداث أسفرت عن ضحايا.”
وتتكون مجموعة الخمس من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و”إيكواس” وفرنسا، والولايات المتحدة.
