صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم منشئ ومسير لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية”.
ويأتي إنشاء هذا المركز حسب البيان الحكومي في إطار الالتزام باللوائح الصحية الدولية التي صادقت عليها الجمعية العالمية الثامنة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية عام 2005.
ومن المنتظر أن يعوض المركز غياب هيكل لتنسيق حالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، ويمكن السلطات الصحية من تلافي القصور في القدرة على الاكتشاف المبكر والاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ.
