قال وزير المالية والاقتصاد السابق في مالي مامادو إيغور ديارا، إنه علم بدهشة بفتح تحقيق قضائي مصحوب بمذكرة توقيف دولية بحقه، رفقة ثلاثة آخرين، يتعلق بعقد مع مورد لمعدات عسكرية للجيش، والذي أبرم اتفاقه بين وزارة الدفاع وهيئة متعاقدة وشركة جنوبية – أفريقية ( باراماونت) في أكتوبر 2015.
وأوضح الوزير السابق في بيان صادر عنه الثلاثاء، أن وزير المالية مسؤول عن مركزية عمليات الميزانية وفقا لقوانين المالية، مضيفا أنه وبمساعدة المستشارين وهياكل دائرته ، يقوم بالتحقق من مطابقة العقود والمصروفات المخططة المقدمة إليه من قبل الإدارات الوزارية الأخرى التي يكون وزرائها مسؤولون مباشرون في التفويض وفق القانون.
وأكد الوزير السابق، أن العقد المذكور، خضع لعدة فحوصات مسبقة من قبل الخدمات الفنية المخصصة،بعد تقديمه مع شركة (باراماونت) من قبل وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، مضيفا أنه طلب “تعديل ثلاث نقاط فنية من أجل الحفاظ بشكل أفضل على مصلحة دولة مالي.”
وأضاف أن دوره الإداري الذي نصت عليه النصوص المعمول بها في مالي توقف عند ذلك الحد ، في نهاية ديسمبر 2015، مشيرا إلى أنه يتابع التطور الذي عرفه الملف خلال الفترة من 2016 إلى 2020.
ولفت إلى أنه وخلال عودته الأخيرة إلى مالي في مارس الماضي، والتي كانت من أجل حضور مراسم دفن والدته، أشعر السلطات بتوفره لتوضيح أي ملف لديه معلومات عنه.
يذكر أن مامادو إيغور ديارا ، شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية من 11 يناير 2015 إلى 16 يناير 2016 .
