عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين الجمعة في نواكشوط، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وشهد الاجتماع “تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.”
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد أعطى الوزير الأول، “التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية سبيلا للتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين والأطفال وكافة المجموعات الهشة.”
