وعد نائب الرئيس الكيني وليام روتو بنشر العقود الحكومية مع الصين وترحيل المواطنين الصينيين الذين يعملون بشكل غير قانوني، إذا انتخب رئيسا للبلاد.
وستنظم الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس المقبل.
وبحسب وسائل إعلامية كينية، فإن من المرجح أن تلقى وعود روتو صدى لدى المواطنين الذين يعانون من تزايد الديون، وارتفاع تكاليف المعيشية، في ظل عجز يبلغ 6،2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدين كينيا التي تبلغ ميزانيتها (27.86 مليار دولار)، بنحو 8 مليارات دولار للصين.
كما وعد روتو بخفض الاقتراض الحكومي الذي مول فورة بناء البنية التحتية للرئيس أوهورو كينياتا بطريقة سرية، الأمر الذي جعل بعض المنظمات الكينية ترفع دعاوى قضائية في محاولة لفرض الكشف الكامل عن الصفقات.
وأكد روتو أن لن ينتهج نهج إثيبويا المتعلق بهيكلة الديون الصينية، والذي تسعى زامبيا إلى القيام به.
وأوضح روتو لرويترز، أن كينيا لديها القدرة على التعامل مع وضع ديونها، مشيرا إلى عدم نيته في إعادة تنظيم الدون إذا فاز بالسباق الرئاسي.
وأضاف أنه سيضخ المزيد من الأموال للتغلب على النقص في القضاة وقضاة الصلح، وميزانيات مستقلة لهيئات التحقيق ، والتأكد من أن البرلمان لديه معارضة نشطة، في إشارة منه إلى التعامل مع مع الكسب غير المشروع.
