قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن قرار رفع أسعار المحروقات خلال الظرفية الراهنة، كان صائبا، “رغم وطأته على المواطنين.”
وأوضح ولد محمد صالح خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الأربعاء، أن الهدف من القرار “هو الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ في ظل ظرف دولي مضطرب، لم يسبق له مثيل، أزمة في الطاقة، وأخرى في الغذاء، ومجابهات لا يعرف أي أحد إلى أين تتجه، ولا يمكن لأحد التنبؤ بمآلته.”
وأضاف الوزير أن “قرار تقليص الدعم جاء بعد أن أظهر تعديل الميزانية أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن أن يستمر معه الدعم كما كان، إذ ستضطر الدولة إلى وقف البرامج الاجتماعية، وكلما طال الزمن كلما كانت الضريبة والصدمة أكبر، مشيرا إلى أنها قررت تقليص نفقات كل القطاعات الحكومية.”
وأكد الوزير أن الدولة “بدأت بتحمل تكاليف إضافية في دعم المحروقات منذ سبتمبر الماضي عند ما وصل سعر البرميل 70 دولارا.”
ولفت إلى أن الدولة مازالت تدفع حاليا 138 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار المحروقات والغاز المنزلي، موضحا “أن ارتفاع سعر المحروقات يعود لنقص الدعم الموجه لأسعار المازوت والبنزين بالثلث.”
