ناقشت لجنة المالية في الجمعية الوطنية خلال جلستها الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2022.
وتابعت اللجنة خلال الجلسة، عرضا قدمه وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي.
وتطرق ولد محمد امبادي، في عرضه إلى البنود الأساسية لهذه الميزانية ، مستعرضا التغيرات التي أدخلها مشروع القانون الحالي على ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2022.
وكانت الحكومة قد صادقت الخميس الماضي على مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم.