أعلنت الحكومة المالية على لسان وزير المناجم والطاقة والمياه أنها ستعتمد عقود تقاسم الإنتاج في حال استخراج النفط أو الغاز أو الهيدروجين، مؤكدة رفضها اعتماد عقود الامتياز بشكل نهائي.
وقال وزير المناجم والطاقة والمياه في الحكومة الانتقالية لامين سايدو تراوري إن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي أمس بالعاصمة باماكو أن تتراوح نسبة المشاركة بين 20 و40 في المائة لصالح الدولة.
وأكد تراوري أن الحكومة الانتقالية شرعت في مراجعة قانون الاستخراج، مما أدى إلى تعديله لتكييف مرسومه التنفيذي وعقد المشاركة النموذجي المعتمد في شهر يونيو الماضي، موضحا أن بلاده قررت جعل الشركات تدفع إتاوة على رقم مبيعاتها من بداية استغلال النفط أو الغاز أو الهيدروجين، بحد أقصى يشترطه القانون وهو 15 في المائة.
ولم توقع مالي منذ اندلاع الأزمة عام 2012، أي عقد للتنقيب، وذلك إثر انسحاب جميع الشركات الأجنبية بذريعة تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك.
