رفضت أحزاب اتحاد قوى التقدم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد وتكتل القوى الديمقراطية، الدعوة التي وجهتها لها السلطات من خلال وزارة الداخلية لاجتماع تحضيري للانتخابات التشريعية القادمة.
وقالت هذه الأحزاب في رسالة سلمتها إلى وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، “إن تنظيم اجتماع يستثني جزءا من الطيف السياسي، من أجل التباحث حول محور من المواضيع الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب.
وأكدت أنها انطلاقا، من وعيها بما وصفته “بالأزمة الحادة، أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، التي يمر بها البلد، وإدراكا منها لخطورة شبح التفرقة الذي يُلقي بظلاله على البلاد، فإنها تدعو الحكومة إلى التريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة.
ودعت هذه الأحزاب للرجوع إلى مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة، طبقا للالتزامات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية.
وحملت الحكومة خلال الرسالة التي حصلت مدار على نسخة منها، المسؤولية الكاملة الناتجة عن إيقاف الحوار بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، الشيء الذي اعتبرته تجاوزا تام لممثليها في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام.
