صادقت الحكومة اليوم خلال اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض لصالح الميزانية العامة وإعادة هيكلة الديون، بين السعودية وموريتانيا.
ويبلغ القرض الحالي ثلاث مائة مليون دولار أمريكي مقدمة من طرف الصندوق السعودي للتنمية أي ما يعادل حوالي عشرة مليار وتسعة مائة وعشرون مليون اوقية جديدة، حيث سيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.
وصادقت الحكومة كذلك على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية (تمويل بيع لأجل)، مع البنك الإسلامي للتنمية (BID) والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وحسب الحكومة فإن هذا المشروع سيعمل على تحسين الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والأطفال حديثي الولادة والمراهقين، وتزويد المرافق الصحية بمعدات الرعاية الخاصة بالولادة الطارئة والمساهمة في تنمية رأس المال البشري من خلال بناء قدرات القوى العاملة الصحية وخلق الطلب على زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية.
