وقعت وزارة البترول والطاقة والمعادن على خطة الاستثمار واتفاقية تمويل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، تتعلق إنشاء مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية الذي يمول مناصفة من طرف الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD.
ووقع الاتفاقية وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني أنغورورانو.
ويهدف هذا المشروع إلى كهربة 200 قرية ريفية بحلول عام 2030، على أن تبدأ المرحلة التجريبية من هذا البرنامج خلال العام الجاري.
وتتعلق المرحلة التجربيبة “بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات”، حسب الوزارة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المشروع سيمكن ما “يقارب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي، والعصابة، من الاستفادة من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة.
كما سيمكنهم من “تجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق.”
