أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي قامت بها موريتانيا “لتعزيز الحوكمة والمساءلة والجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية وسيادة القانون.”
جاء ذلك في بيان صادر عنه الأربعاء تعليقا على زيارة بعثة منه لموريتانيا في الفترة من 23 مايو إلى 2 يونيو الجاري.
وجاء في البيان أن زيارة البعثة التي جاءت بطلب من الحكومة الموريتانية “استهدفت القيام بدراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة من أجل وضع خطة عمل حكومية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد.”
وأضاف البيان “إن البعثة اطلعت على جوانب متعددة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال.”
وأكد البيان أن البعثة أعربت عن تقديرها “للتقدم المحرز في إدخال تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية في عمليات القطاع العام.”
وذكر البيان أن البعثة تسعى “لمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية للوصول إلى النتائج المرجوة، مشيرا إلى الحاجة لإقامة روابط أقوى بين المراجعة والمساءلة التنظيمية والفردية.”
