قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن ماحدث للتشاور تعليق وليس توقيف.
وأضاف ولد أييه خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الأربعاء أن التشاور تم تعليقه بعدما ارتأت “الجهات القائمة عليه ذلك في هذه المرحلة للأسباب التي بينت، حرصا منها على حضور جميع الأطراف السياسية في العملية وإبداء رأيها فيه.”
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن القرار جاء خشية “من عدم تحقيق أهداف التشاور عند غياب بعض الأطراف، إضافة إلى تجنب التشويش على انفتاح رئيس الجمهورية على الطيف السياسي.”
وأكد ولد أييه أن “التشاور مفتوح لكي يحقق الأهداف المنشودة منه.”
وكانت المعارضة قد وصفت تعليق التشاور ب”طعنة ظهر،” فيما اعتبرت الأغلبية أن تعليقه يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.”
