تباينت أرآء النخبة السياسية في البلاد إزاء قرار لجنة تنظيم التشاور الوطني تعليق الجلسات حفاظا على جو التهدئة السياسية.
وقال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الوزير السابق المدير ولد بونه في مقابلة مع مدار# إن قرار اللجنة جاء تلبية لمتطلبات الوضع السياسي في البلاد، وإن الظروف التي انطلق فيها التحضير له لم تعد كما كانت.
وأضاف ولد بونه أن بيان أحزاب المعارضة تناول تعليق الحوار بحدة “غير مبررة
بدوره أكد نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” أن قرار تعليق التشاور كان قرارا أحاديا، تم اتخاذه دون إشراك الفاعلين السياسيين الأساسيين في البلد، مضيفا في مقابلة مع مدار# أن القرار شكل خيبة أمل في الشراكة الفعلية مع الجهات الرسمية في البلد.
مشيرا إلى أن تلك الشراكة تتطلب الحفاظ على الصدق والثقة، مبرزا في الوقت ذاته الدور الذي لعبته أحزاب المعارضة من خلال التنازلات التي قدمتها بغية وضع مسار الحوار على السكة.
واعتبر رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة أن الحوار وعد أطلقه النظام، كما وعد بالانفتاح على الطيف السياسي، مؤكدا لمدار# أن هناك إخفاقات عديدة في سياسة النظام الحالي.
من جانبه وصف القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي سمت ولد بلال، المسار الذي كان ينتهجه الحوار بالمسار الخاطئ.
مؤكدا خلال حديثه لمدار أن الحوار كان ينبغي أن يأخذ في الحسبان وضع حلول لأخطاء الفترات السابقة وأن تكون تلك الحلول نتاج حوار الفاعلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني مع الدولة بصفتها المسؤول الأول.
وبرر ولد بلال مقاطعة حزب التحالف الشعبي التقدمي للحوار بكونه لا يلبي تطلعات الموريتانيين واصفا قرار تعليقه بالإيجابي.
