قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية “إن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور، رغم أن الحزب لم يشرك فيه، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.”
جاء ذلك في بيان صادر عنه الجمعة أشار في إلى أن تعليق عملية التشاور يأتي حتى ” يتسنى أن تكون شاملة لجميع الجهات السياسية، لتظل التهدئة سائدة بين أطراف المشهد الوطني.”
وأكد الحزب استعداده لمواصلة المسار، لكن مشترطا أن يكون “على أسس أكثر شفافية ومصداقية.”
وأضاف الحزب في بيانه أنه يتمنى أن ” يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.”
وقال الحزب إنه ” عمل منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلوا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية، وسعى أثناء ذلك المسار إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية.”
وهنأ الحزب في بيانه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ” الضمانات التي طالما قدم للأحزاب والجهات السياسية من أجل إنجاح عملية التشاور وتطبيق مخرجاتها.”
