أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، “ارتياحه لمستقبل القطاعات الإنتاجية في البلد كالصيد والمعادن والثروة الحيوانية .”
جاء ذلك الخميس خلال رده على سؤال شفهي في الجمعية الوطنية حول معوقات الصناعات التحويلية في قطاع الصيد والاقتصاد البحري
وذكر الوزير “أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تنشيط وتوفير كل مايلزم من الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة في المجالات التنموية والاقتصادية.”
وأضاف الوزير “أن موريتانيا تتوفر على أكثر من 40 وحدة لإنتاج دقيق السمك والزيت، مشيرا إلى أن هذه الصناعة توفر 5000 فرصة عمل دائمة وحوالي 10 آلاف وظيفة غير مباشرة، إضافة إلى إنتاج ألف طن من دقيق السمك والزيت.”
وقال الوزير إن المردودية الاقتصادية للمشاريع تختلف عن المردودية المالية، موضحا “أن المردودية المالية تعني في المقام الأول المستثمرين في القطاعات التحويلية وخاصة الناشطين في مجال صناعة دقيق السمك.”
وأكد الوزير أن قطاعه “يولي عناية خاصة للصناعات التحويلية في موريتانيا والتي من شأنها تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.”
ولفت الوزير إلى أنه “منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة البلد لم يتم منح أي اعتماد للوحدات الصناعية وإنما اقتصر الأمر على المركبات الصناعية الكبيرة.”
