قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن “صدور أمر الإحالة يشكل مخالفة للقانون خاصة المواد 173 و 174 و 175من ق.إ.ج التي تنص على وجوب إبلاغ الملف للأطراف ووضعه تحت تصرفهم لتقديم طلباتهم قبل إحالة الملف لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 175.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها الأربعاء، عقب إحالة موكلها مع المشمولين في ملف العشرية إلى المحاكمة باستثناء وزير المالية ، ومدير اسنيم الأسبقين.
واعتبرت الهيئة “أن أمر الاحالة يشكل إمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي منع من الحصول على الملف، وغيب عن إجراءات أساسية منها على سبيل المثال الانابات القضائية، طبقا لمقتضيات المادتين 173 و 174 من ق.إ.ج.”
وأضافت الهيئة أنه منذ استدعائه الأول “لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها، وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياسي، تخالف جميع قوانين البلد من الدستور إلى أدنى مرسوم، تستهدف موكلنا دون غيره وتديرها النيابة العامة بكل تحكم، وهو ما يجعل أمر الإحالة سائرا في نفس السياق.”
وقالت الهيئة “سبق أن تقدمنا أمام منسق قطب التحقيق بطلب استماع لشهود طبقا لمقتضيات المادة 174 من ق.إ.ج التي تنص على وجوب البت في وجه الطلب بموجب أمر مسبب، وهو ما لم يحصل خرقا لمقتضيات هذه المادة.”
واختتمت الهيئة بيانها ب “أن موكلنا يتمسك بممارسة كل الإجراءات التي يتيحها له القانون في مواجهة كل هذه الانتهاكات، وسيمارسها بالرغم من تضاؤل الأمل-للأسف-في إنصافه من قضاء بلاده.”
