ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الثلاثاء، “مشروع القانون رقم 010/22 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الموقعة بتاريخ 21/ديسمبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.”
وتابعت اللجنة خلال جلستها عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، أشار خلاله إلى أن صندوق التضامن الإفريقي أظهر على مدى 40 سنة قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأضاف أن الصندوق “يهدف إلى إرساء التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية المشاركة وخاصة الأقل حظا نتيجة للعوامل ذات الطابع البنيوي.”
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون المذكور نهاية إبريل الماضي.
وذكر المجلس في بيانه أن المصادقة عليه ستتيح لموريتانيا “الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمار.”
