قال المدير العام للمديرية العامة للميزانية، الناجي سيدي بونه، “إن كتلة الراوتب انتقلت من 156 مليار أوقية سنة 2019، إلى أكثر من 200 مليارأوقية سنة 2022.”
جاء ذلك في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء حول مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وأكد مدير الميزانية أن هذه الزيادة “ستساهم في تحسين وتعزيز أداء المصادر البشرية جاء في فترة غير مواتية طبعتها تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار مدمرة على مختلف اقتصاديات دول العالم.”
وأضاف “أن مشروع المرسوم مكن من تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم العالي، مشيرا إلى 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور.”
وذكر أنه في مشروع المرسوم، “تمت زيادة علاوة الطبشور من 30000 أوقية قديمة إلى 45000 ألف أوقية، وصرف الدفع الثانية من زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30 %.”
ولفت إلى أن ماوصفه بالتحسينات “تم في إطارها زيادة علاوة الخطر ب 100%،وزيادة علاوة البعد، وتعميم علاوة الطبشور لتكون في جميع أشهر السنة بدل اقتصارها على أشهر الدراسة التسع.”
وأكد أن “الدولة خصصت مبالغ هائلة بهدف تحسين أوضاع المواطنين ومساعدتهم.”.
