طالبت النيابة العامة قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وكافة المشمولين معه في الملف المعروف ب” ملف العشرية”، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
وأوضحت النيابة في بيان صادر عنها، أن مطالبتها بمحاكمة المتهمين، تأتي بعد “إشعارها من قطب التحقيق، في 20 من الشهر الجاري بإنهاء إجراءات التحقيق في الملف.
وأكدت النيابة أنه بعد اطلاعها على المعلومات الواسعة وأدلة الإثبات في الملف تقدمت إلى قطب التحقيق بطلب إحالة كافة المشمولين إلى المحاكمة.
ويتهم في الملف الرئيس السابق و 13 من رجال حكمه.
