صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على “مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.”
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المرسوم يأتي تنفيذا تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى النهوض برأس المال البشري في البلاد، من خلال تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي، والطفولة، والأسرة.”
وأشار البيان إلى أنه “تم صرف بعض العلاوات ابتداء من شهر يناير 2022 ليأتي مشروع الحالي لتسوية الوضعية والاستمرار في صرف المبالغ المستحقة بالنسبة للذين سبق أن استفادوا منها وتعميمها على بقية المستحقين.”
كما صادق المجلس على عدة مشاريع مارسيم تقضي بتعيين عدة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات.
