أعلن الاتحاد العام التونسي رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل إعادة تأسيس الجمهورية.
واعتبر الاتحاد العام للشغل، أن الحوار شكلي ويقصي القوى المدنية.
وكان سعيد قد استثنى الأحزاب السياسية من المشاركة في الحوار، مكتفيا بإشراك منظمات مهمة في الساحة التونسية منها الاتحاد العام للشغل الذي يعد أكبر منظمة في تونس.
وأصدر قيس الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا يقضي باستحداث هيئة تدعى، “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور للجمهورية.
وينتظر التونسيون إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز، في أواخر يونيو القادم، وانتخابات تشريعية في ديسمبر من العام الجاري، ضمن خريطة وضعها قيس سعيد للخروج من الأزمة السياسية، التي دخلتها البلاد بعد إقالة الحكومة وحل البرلمان.
