في مشهد سياسي تطغى عليه الضوضاء والوعود البراقة، يبرز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كقائد استثنائي يفضل أن يتحدث بلغة الإنجاز لا بالشعارات، ويؤمن أن الفعل أبلغ من القول، وأن التواضع هو السبيل الحقيقي للإصلاح.
منذ تسلّمه مقاليد الحكم، اختط الرئيس غزواني نهجًا جديدًا في إدارة الشأن العام، يقوم على العمل الجاد والهدوء المسؤول، مع تركيز واضح على الفئات التي عانت لعقود من الإقصاء والتهميش. ففي الوقت الذي ترددت فيه الأنظمة السابقة بين خطوات محدودة إلى الأمام وانتكاسات متكررة، جاء الرئيس غزواني برؤية اجتماعية واضحة، عبّرت عنها سياسات ملموسة وفعالة لانتشال الفئات الهشة من الهامش إلى قلب الاهتمام.
لم تكن الدولة الاجتماعية في عهده مجرد شعار يُرفع، بل واقعًا يلمسه المواطنون في تفاصيل حياتهم اليومية. فقد تم إطلاق برامج صحية وخدمية واسعة النطاق، إلى جانب مبادرات جريئة لمكافحة الفقر والغبن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 90% من المستفيدين من التأمين الصحي المجاني والتوزيعات النقدية ومجانية العلاج، هم من فئة “آدوابة” وسكان الأحياء الهامشية، وهو ما يعكس عدالة التوزيع وصدق التوجه.
ولم يقتصر التمكين على المساعدات المباشرة، بل امتد إلى دوائر صنع القرار. ففي سابقة تاريخية، ضمّت أول حكومة يشكّلها الرئيس غزواني سبعة وزراء من أبناء الفئات الهشة، في خطوة تؤكد التزامه الحقيقي بإشراك الجميع وكسر حلقة الإقصاء التي طالما كبلت حركة التقدّم.
على صعيد آخر، جعل الرئيس تحقيق العدالة الاجتماعية محورا مهما في برنامجه، فحمل هذه القضية إلى صدارة الخطاب الوطني، حتى بات أثرها يتراجع في خطابات قادة المعارضة أنفسهم.
فحارب العقليات البائدة وواجه خطابات الكراهية والتمييز، مؤكدًا في كل مناسبة أن المواطنة هي المعيار الأوحد، وأن الارتقاء لا يكون بالانتماء الضيق أو الامتيازات الموروثة، بل بخدمة الوطن والعمل من أجله.
واعتمد غزواني أسلوب الحوار المباشر مع مختلف الأطراف السياسية والنخب، ما يعكس حرصه على بناء توافق وطني متين وتعزيز أسس الديمقراطية.
هو رئيس الإصلاح الهادئ، الذي يبتعد عن الأضواء لكنه يترك بصمات لا تُمحى.
تحوّل اجتماعي عميق بدأ يتكرّس، ونقلة نوعية تتشكل بهدوء، لكنها راسخة قوية. ومهما آثر الصمت والتواضع، فإن الشعب الموريتاني سيظل يذكر له هذا المسار الفريد، وهذه المنجزات التي تتحدث عنها الوقائع قبل الكلمات.
