تفيد تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن إدارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ركزت خلال الفترة 2019/2024 على تخفيض الديون المستحقة والحفاظ على قدرتها على الاستمرار.
مما نتج عنه انخفاض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، لتبلغ 46% في عام 2024، بعد أن كانت في حدود 70 % سنة 2019، وذلك بفضل وضع الميزانية القوي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وبفضل الاتفاق على تسوية نهائية لملف الديون الكويتية المتراكمة.
ففي أغسطس 2021، أبرمت بلادنا اتفاقا نهائيا مع دولة الكويت بشأن إعادة هيكلة الديون المستحقة طويلة الأمد، المقدرة بـ 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020. ويتضمن الاتفاق، إلغاء 95% من الفوائد التراكمية المستحقة، وتوزيع سداد أصل الدين على 20 عامًا، مع فترة سماح مدتها سنتان، بمعدل فائدة قدره 0.5%.
كما تركزت المقاربة المتبعة على الحفاظ على استراتيجية، تتجنب اللجوء إلى القروض ذات الفوائد المرتفعة. وفي غضون ذلك تم التوصل في أبريل 2022 إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتحويل الوديعة السعودية البالغة 300 مليون دولار أمريكي إلى قرض ميسر. وبالتالي، مكنت الإدارة الفعالة للديون من تفادي تراكم ديون جديدة باهظة الكلفة.
وقد مكنت هذه الإدارة الحذرة من استفادة معظم الدين العام في موريتانيا، الآن، من شروط ميسرة، مما يجعل أقساط الفائدة على الدين العام، المسددة تحت السيطرة، عند أقل من 10% من عائدات الصادرات في عام 2023.
وفي هذا الإطار دائما، استفادت موريتانيا من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون أيام جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توفير ما يقرب من 95.6 مليون دولار أمريكي (1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020 وما يقدر بنحو 119.7 مليون دولار أمريكي (1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021.
وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة CNUCED في عام 2023 إلى أن خطر المديونية الشديدة في بلادنا قد تراجع كثيرا فانتقل من “مرتفع” إلى “معتدل”. ومن أجل المحافظة على هذه النتيجة وتعزيزها، اقتنت موريتانيا نظام معلومات لإدارة ديونها الخارجية، في إطار شراكة استراتيجية مع هذه الوكالة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك بهدف اعتماد ممارسات فعالة لعقلنة تسير الديون، بما في ذلك تحسين شفافيتها وإعداد تقارير دورية عنها.
وكما تؤكد شهادات المنظمات الدولية، فقد أصبحت موريتانيا، في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، دولة نموذجية في مجال تطوير استراتيجيات عقلنة الدين وتحسين الفضاء الجبائي.
