تتوجّه أنظار العالم إلى العاصمة الكينية نيروبي (4-8 سبتمبر الجاري)؛ لمتابعة أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تُوصَف بأنها القمة الأولى من نوعها إفريقيًّا، وربما تُمثِّل أجندتها المتنوعة استباقًا وتنسيقًا إفريقيًّا لقمة COP28 العالمية المرتقبة في دبي نهاية العام الجاري.
ومع تشابك التطورات السياسية الراهنة في إفريقيا على نحوٍ غير مسبوق بالتداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي؛ (إذ تتركز مثلًا ظاهرة الانقلابات الأخيرة في الدول شحيحة الموارد، أو التي تضررت أضرارًا بنيوية مباشرة في اقتصاداتها؛ بسبب هذه الظاهرة، مثل دول الساحل الإفريقي)؛ فإن قمة نيروبي قد تمثّل استدراكًا إفريقيًّا (ضروريًّا في واقع الأمر) لخطورة آثار التغير المناخي على مجمل الأوضاع في الدول الإفريقية، وضرورة التصدي للتجاهل العالمي لهذه التداعيات التي ستزداد حدّتها بقسوة بالغة في الأعوام المقبلة، مع تراجع أُفق التوصل لأجندة عالمية نافذة لخفض الاحترار العالمي.
تناول المقال الأول مسألة قدرة تجمُّع “بريكس+” على الضغط على “الشمال العالمي” للوفاء بتعهداته السابقة قبل أكثر من عقدين بتقديم نحو 100 بليون دولار للدول النامية (وأغلبها في إفريقيا)؛ لمواجهة التغير المناخي واتباع سياسات تُحجّم من تداعياته السلبية.
أما المقال الثاني فقد تناول الجدل المثار بشأن خط أنابيب بترول شرق إفريقيا الذي يبدأ من أوغندا وباستثمارات غربية وفرنسية وصينية هائلة، ومدى كونه فرصةً أو تهديدًا عشية انعقاد قمة نيروبي.
وتطرَّق المقال الثالث إلى صُلب معضلة مواجهة التغير المناخي الراهنة، والمتمثلة في توفير التمويل المناسب للدول النامية (الإفريقية في الغالب) للقيام بالسياسات الضرورية في هذا المسار.
أما المقال الرابع فقد ركّز بشكل مباشر على مقاربة منظمة الهجرة الدولية لمؤتمر نيروبي، وعزمها الانخراط في أجندته من أجل تبنّي سياسات واضحة لمنع مزيد من الهجرات العشوائية أو التشريد الداخلي بسبب المناخ.
هل تضغط بريكس+ على الدول الغنية للوفاء بوعد 100 بليون دولار للتمويل المناخي؟ ([1])
يقول محللون: إن الاقتصادات الصاعدة ستستفيد من التوسع الأخير في تجمع بريكس BRICS+، فيما سيزيد هذا الانضمام (حسب توقعاتهم) من تقوية قُدرتها على الضغط على الدول الغنية لتقديم ما وعدت به سابقًا (ولم تَفِ به) بتقديم بلايين الدولارات سنويًّا لمواجهة مشكلات التغير المناخي.
وقد أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي لبريكس، عن انضمام كلٍّ من الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات بعضوية كاملة بدءًا من يناير من العام المقبل 2024م. وتقول الدول الصاعدة (النامية): إنها لم تتلقَّ سوى قسم صغير للغاية من مبلغ المائة بليون دولار التي كانت مقرَّرة سنويًّا حسب ما وعدت به الدول الغنية في قمة كوبنهاجن للمناخ في العام 2009م.
وأكدت “أوكسفام إنترناشيونال” Oxfam International في تقرير في يونيو الماضي أن الدول الغنية تأخَّرت ثلاثة أعوام في تقديم التمويل الذي وعدت به. فيما يدّعي المانحون أنهم وفَّروا هذا العام نحو 83,3 بليون دولار لهذا الغرض، وهي مقولة فنَّدتها أوكسفام بتأكيدها أن القيمة الحقيقية لنفقات الدول الغنية في هذا المضمار كانت عند 24,5 بليون دولار؛ لأنها شملت مشروعات كانت بها مُبالَغة في تقدير الأهداف المناخية، أو أن المخصصات قُدِّمت في شكل قروض وليست مِنَحًا.
ويُنظَر للجنوب العالمي، وهو تجمُّع للدول النامية والأقل تقدُّمًا، بشكلٍ عام على أنه يشمل البرازيل والهند وإندونيسيا والصين، إلى جانب دول أخرى غير غربية منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبمرور الوقت توحَّدت دول بريكس خلف رغبتها في تحقيق عالم متعدد الأقطاب ومتخفّف من الهيمنة الغربية بشكل أكبر. وتنافس حصة الكتلة حاليًّا من الاقتصاد العالمي نظيرتها لتجمع الدول السبعة الكبرى G7 الغنية، لكن يظل أحد أهم عوائق (توحُّد سياسات) الدول الأعضاء في بريكس هو الاختلاف الكبير في أيديولوجياتهم (وهو ما سينعكس على سياساتهم المناخية بطبيعة الحال).
ووفقًا للأمم المتحدة؛ فإن السياسات الحكومية الحالية عالميًّا ستقود إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمعدل 2,8 درجة مئوية (5 درجات فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعية pre-industrial levels؛ مما يُبْرِز الحاجة إلى أهداف وخطَط أكثر تشدُّدًا مِن قِبَل المُلوِّثين الكبار في قمة مناخ الأمم المتحدة COP28 في دبي العام الجاري.
وحسب ذروبا بوركاياستا Dhruba Purkayastha، المدير الهندي لمبادرة السياسة المناخية Climate Policy Initiative (وهي هيئة تحليل واستشارات دولية)؛ فإن التمويل المُقدَّر بمائة بليون دولار سنويًّا -كما تم التعهد بالالتزام بتقديمه قبل سنوات في قمة كوبنهاجن- هو تمويل ضعيف مقارنةً بالمبلغ المطلوب، والذي يُقَدَّر بما يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دولار سنويًّا للانتقال الطاقوي إلى صفر صافٍ. لكنْ إن تم التوصل لهذا الالتزام؛ فإن العمل سيجري على قدمٍ وساقٍ لنفس النتيجة (صفر صافٍ)، وسيكون إشارة مهمة لالتزام الشمال العالمي تجاه الجنوب العالمي.
ويقول ناشطو العمل المناخي: إنهم يأملون من الدول الصاعدة أن تكون قادرة على اتخاذ موقف قوي إزاء تحجيم الاحترار العالمي إلى مستويات آمنة، وتسريع الانتقال إلى استخدام وقود أنظف وخالٍ من الكربون في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند في سبتمبر 2023م.
مشروع جديد مثير للجدل يسعى لإنتاج البترول “الأخضر”([2])
مع تأهُّب إفريقيا لإطلاق أول قمة إفريقية للمناخ 4 سبتمبر الجاري (في العاصمة الكينية نيروبي) يبرز مشروع جديد للطاقة المتجددة يُعتبر محاولة لربط التنمية بالاستدامة في القارة.
ويتمثل هذا المشروع في إقامة خط أنابيب للبترول في شرق إفريقيا يربط البترول الذي سيُضَخ من أراضي أوغندا إلى ساحل تنزانيا، والذي يعد أحد أكثر التطورات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في إفريقيا.
ويرى معارضو المشروع أنه في مواجهة حالة الطوارئ المناخية الحالية؛ فإنه لا يجب أن تتم أي عمليات تنقيب عن البترول وإنتاجه؛ لأن ذلك سيزيد في النهاية من الحرارة المفرطة للكوكب، خاصةً في إقليمٍ يعني فيه مثل هذا المشروع تشريد الجماعات المحلية، وتهديد النظم البيئية الحساسة. ونتيجة لذلك أصبح خط أنابيب البترول الخام الشرق إفريقي East African Crude Oil Pipeline (EACOP) محط أنظار الناشطين في أوروبا، وكذا داعمة المشروع شركة توتال انيرجيز Total Energies الفرنسية التي برزت كأهم المستهدفين مِن قِبَل هؤلاء الناشطين.
وعلى أيّ حال؛ فإن الوضع في إفريقيا أكثر جدية، مع تأهب القارة لأول قمة مناخ إفريقية ستُعقَد في كينيا؛ إذ انتهز الخبراء الفرصة، واعتبروا المشروع مثالًا للأمور التي يمكن أن تُوحّد مطالبات القارة في مسألتي التنمية والاستدامة. والسبب وراء ذلك هو التركيز على استخدام الطاقة المتجددة لتسييل وتسخين خط الأنابيب، وهي المقاربة الأولى من نوعها التي ستتم بهذا الحجم في أيّ مكان آخر في العالم.
ويتوقع أن يتم بناء خمس مزارع شمسية لتوفير طاقة هذا التسخين الكهربائي. وتم التخطيط بأن يتم ذلك عبر مولّدات تعمل بالبترول الخام، لكن الرئيس التنفيذي لخط الأنابيب جون بوسكو هابوموجيشا J. Bosco Habmugisha أعلن، قبيل قمة كينيا، أن “الخيار الشمسي” سيتم تبنّيه بدلًا من ذلك إقرارًا (من الشركة) بأثر التغير المناخي للمشروع في محاولة لإقامة “خط أخضر”، موضحًا أن “الناقلات الشمسية مُكلّفة للغاية، لكن خلال دورة حياة المشروع فإنها ستكون أرخص”.
وأضاف بيتر موليسا P. Mulisa، المسؤول القانوني الرئيس بشركة البترول الوطنية الأوغندية Uganda National Oil Company، وهي شريك رئيس بالمشروع، أن (القائمين على المشروع) لديهم “مقاربة قطاعية واسعة لخفض الانبعاثات الكربونية للمشروعات، وتحسين آثارها على بيئتنا والمناخ”.
كما أن القسم الأوغندي من مشروع خط الأنابيب سيستخدم الطاقة الشمسية والمائية. ومع عنصر الطاقة الشمسية؛ فإنه يُتوقع خفض ما سيخلّفه المشروع من الغازات الحبيسة greenhouse gas بنسبة 60%. فيما يُصمِّم مُناوئو المشروع على أن مثل هذه التحركات مجرد ادعاءات مظهرية تأتي في وقتٍ يجب أن يفقد فيه العالم اعتماده على الوقود الأحفوري، وليس إطلاق احتياطات بترول وغاز جديدة.
كما يواجه الإقليم بعض الآثار الحادة من الحالة المناخية الطارئة مُؤخرًا، والتي يُقدِّرها بعض الخبراء بمقتل 4000 فرد وتأثر 20 مليون شخص في إفريقيا بالتداعيات المناخية الحادَّة في العام السابق وحده.
حدة الموجات الحرارية في إفريقيا تبرز الحاجة المُلحّة للتمويل ([3])
كان شهر يوليو الماضي، على المستوى العالمي، أكثر الشهور حرارة في التاريخ؛ وشهدت إفريقيا أكثر لياليها سخونةً في منطقة أدرار Adrar بالجزائر؛ حيث لم تنخفض درجة الحرارة بها عن 39,6 درجة مئوية.
ولحدة ارتفاع درجات الحرارة الكثير من العواقب حول العالم، بما في ذلك تعزيز الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف والبرادات. وإذا ظل الاحترار العالمي محدودًا عند 1,5 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعية بحلول العام 2100م؛ فإن الكهرباء المطلوبة بحلول العام 2050م للتبريد ستظل مكافئة في قيمتها لمجموع إنتاج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان معًا في العام 2016م، حسب دراسة حديثة صادرة عن جامعة أوكسفورد. لكن إن بلغ الاحترار العالمي 2 درجة مئوية أكبر؛ فإن نمو حاجات التبريد ستكون أكثر بكثير من الرقم السابق، وستكون الزيادة على الطلب أكثر عمقًا في إفريقيا، حسب الدراسة.
وحسب تصريحات واضعي الدراسة تحصَّل عليها كاتب المقال؛ فإن “أقل من نصف سكان إفريقيا لديهم إمدادات كهرباء يُعوَّل عليها، والحرارة المتطرفة لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المسألة. أما المجتمعات التي تعتمد على مصادر طاقة خارج شبكات الكهرباء التقليدية؛ فإنها ستكون هشَّة بشكل خاص في مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة”. وفيما وراء الطلب على الكهرباء فإن الحرارة المتطرفة تؤثر على الصحة وإنتاجية العمال والمساواة الجندرية، وغيرها. ونتيجة لذلك، حسب واضعي الدراسة؛ فإن التبريد الكافي ضرورة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تمويل المناخ والخسارة والضرر: الحاجات الملحة
مع نمو الاقتصادات الإفريقية؛ فإن ثمة نموًّا في حاجاتها الطاقوية، بما في ذلك التبريد. وهكذا فإن الطاقة بحاجة عاجلة إلى تمويل مناخي؛ لتسريع انتقالها نحو الطاقة المتجددة، وللتكيُّف مع عالم متغير مناخه.
وكانت الدول المتقدمة قد تعهَّدت في العام 2009م بتزويد الدول النامية بنحو 100 بليون دولار سنويًّا لتمويل المناخ بحلول العام 2020م. لكنها لم تقدم سوى 83,3 بليون دولار في هذا العام وفق تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وكان التمويل المناخي مسألة محل خلاف طوال سنوات، وأدَّى إلى الإضرار بالثقة والتعاون في مفاوضات COP. وتوقن المنظمة أن هدف تقديم 100 بليون دولار سنويًّا يمكن أن يتحقق أخيرًا في العام الحالي.
مع ملاحظة أن أغلب الدول الإفريقية ليست في وضع الاستعداد (بعدُ) لتلبية التزاماتها في باريس بخفض الانبعاثات، ويرجع ذلك بشكل كبير لتقديمها تعهدات طموحة استنادًا لمبدأ أن شركاء التنمية سوف يساعدونهم في تمويل (تنفيذ) هذه التعهدات. وقال مسؤولون بمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا: إن تمرير الموارد حتى الآن يظل غير كافٍ في مواجهة هذه الحاجات.
وترتبط مسألة أخرى بتمويل “الخسارة والضرر” التي تحمل معنًى مختلفًا في تمويل المناخ في المفاوضات الأخيرة في الأمم المتحدة. ويوجّه تمويل الخسارة والضرر لمعالجة مباشرة للآثار التي لا يمكن تفاديها للتغير المناخي، وترتبط بالكوارث التي تهدد على نحو خاص الدول النامية.
وفي مفاوضات مؤتمر المناخ COP27 في العام الماضي في مصر اتفقت الدول على تقديم مرفق تمويل financing facility للخسارة والضرر. وكان تكوين مثل هذا المرفق التمويلي بندًا آخر مثيرًا للخلاف والتفاهمات الممتدة في أجندة الأمم المتحدة ومؤتمراتها المناخية، والتي يتوقع مناقشتها أيضًا في دبي في مؤتمر COP28 نهاية العام الجاري.
وفيما تترقب إفريقيا التمويل المناخي الذي وعدتها به الدول المتقدمة؛ فإن حكوماتها لا تزال بعيدة تمامًا عن لعب أدوار بنَّاءة. وفي الفترة 4-8 سبتمبر الجاري سيجتمع قادة أفارقة وممثلون من مجالات التمويل والأعمال والمجتمع المدني في العاصمة الكينية نيروبي في قمة التحرك المناخي الإفريقي Africa Climate Action Summit، ويشمل الاجتماع عددًا من المناقشات رفيعة المستوى حول التكيُّف المناخي، والتمويل المناخي، والطاقة، وغيرها، ويُختتم بإعلان نيروبي الذي سيُوقّع عليه رؤساء الدول الإفريقية.
نحو استجابة أكبر لآثار التغير المناخي على انتقال الأفراد([4])
تدعو منظمة الهجرة الدولية لخطوات محددة لمعالجة التغير المناخي وتحديات انتقال الأفراد عشية قمة المناخ الإفريقية في نيروبي.
وتعد القمة أكبر تجمع لرؤساء الدول الإفريقية ووزراء ومسؤولين من هيئات الأمم المتحدة وشركاء إفريقيا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية، والقطاع الخاص، والشباب في تاريخ القارة. وتمثل القمة فرصة غير مسبوقة لمعالجة الآثار المتصاعدة للتغير المناخي على انتقال الأفراد في إفريقيا.
وتعد دول القارة من بين دول العالم الأكثر هشاشة لآثار التغير المناخي، وتواجه آثارًا مُدمّرة للأزمة المناخية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة بالغة الارتفاع وارتفاع مستويات مياه البحر. وفي العام 2022م سجَّلت 7.5 ملايين حالة تشرُّد داخلي في دول القارة الإفريقية.
وستعمل منظمة الهجرة الدولية على المساعدة في توقيع إعلان كمبالا الوزاري حول بيئة الهجرة والتغير المناخي Continental, Kampala Ministerial Declaration on Migration Environment and Climate Change، والمعروف اختصارًا بـ KDMECC-Africa، وهو أول تحرك حكومي إفريقي لمعالجة مشكلات الانتقال المتعلقة بالتغير المناخي في إفريقيا.
وتتوقع المنظمة الدولية أنه دون تحرك مناخي كفء ومستدام؛ فإنه يمكن أن يصبح نحو 105 ملايين نسمة من المهاجرين الداخليين بحلول العام 2023م في إفريقيا وحدها؛ بحسب تقديرات البنك الدولي وتقرير جروندسويل Groundswell Report 2021.
ويعد مؤتمر نيروبي خطوة مهمَّة للغاية لتوحيد المواقف الإفريقية قبيل القمة المقبلة لكوب 28 COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023م، وكذلك تكوين القادة الأفارقة اتفاقًا حول آثار التغير المناخي على انتقال الأفراد.
د. محمد عبد الكريم أحمد / منسّق أبحاث إفريقيا – معهد الدراسات المستقبلية- بيروت
المصدر: مجلة قراءات إفريقية
هوامش
[1] Biman Mukherji, Can expanded Brics pressure rich nations to fulfil ‘broken’ promises of US$100 billion a year in climate funding?, South China Morning Post, August 29, 2023 https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3232600/can-expanded-brics-pressure-rich-nations-fulfil-broken-promises-us100-billion-year-climate-funding
[2] Africa Climate Summit: A Controversial New Project Seeks to Produce ‘Green’ Oil, the Independent, August 31, 2023 https://www.independent.co.uk/happylist/africa-climate-summit-green-oil-b2402163.html
[3] Temwani Mgunda, Africa’s intensifying heatwaves show urgent need for finance, China Dialogue, September 1, 2023 https://chinadialogue.net/en/climate/africas-intensifying-heatwaves-show-urgent-need-for-finance/
[4] IOM Press, Africa Climate Summit: Towards a Greater Response to Climate Change Impacts on Human Mobility, Modern Ghana, September 1, 2023 https://www.modernghana.com/news/1256044/africa-climate-summit-towards-a-greater-response.html
