يأتي تعيين السياسي موسى أفال مسؤولا عن تنسيق الحوار السياسي ليكشف عن مجموعة من المؤشرات السياسية التي تعكس ملامح المشهد الحالي و من أبرزها :
1-استعصاء التناقضات بين أجنحة الأغلبية وعجز الرئيس عن إدارة التوازنات الداخلية.
يعكس هذ التعيين استفحال الأزمة داخل الأغلبية الحاكمة، حيث بدا واضحا أن الرئيس يواجه صعوبة في احتواء الخلافات، مادفعه إلى البحث عن شخصية توافقية قادرة على تهدئة الأوضاع .
2-إعادة رسم المشهد السياسي للحراطين.
يشير هذ القرار إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة التموقع داخل الساحة السياسية ، خصوصا فيما يتعلق بالنائب الموقر برام ولد الداه ولد أعبيد، فقد بدت ملاح التوجه نحو التخلص منه أو البحث عن بديل له، داخل صفوف القيادات الحرطلنية ،أكثر جدية من أي وقت مضى.
3-التنقيب عن مرشح يؤمن المرحلة الانتقالية للدولة العميقة.
تعكس هذه الخطوة بداية بحث الدولة العميقة عن شخصية سياسية جديدة يمكن أن تشكل خيارا مستقبليا يحظى بالقبول من مختلف الأطراف، و يضمن استمرارية التوازنات التقليدية التي تتحكم في المشهد السياسي .
4-تصادم محتمل مع المؤسسة العسكرية.
قد لا يلقى هذ التوجه قبولا لدي بعض أوساط المؤسسة العسكرية ، التي لطالما كان لها رأي حاسم في المسار السياسي للبلاد ، هذا القرار قد يفتح الباب أمام صراعات خفية بين الأجنحة المتنفذة في المؤسسة العسكرية، ما قد يجعل الرياح تجري بما لاتشتهي سفن النظام.
5-فراغ سياسي وضعف كوادر الأغلبية.
اللجوء إلى شخصية سياسية متقاعدة منذ سنوات يعطي صورة عن حجم الفراغ داخل صفوف المولاة وضعف التكوين السياسي لدى الشخصيات التي يفترض أن تشرف على مستقبل البلاد. إن اضطرار النظام للاستنجاد برجل من الجيل السياسي القديم يؤكد غياب كوادر سياسية شابة مؤهلة للعب أدوار قيادية في المرحلة الراهنة.
وفي المحصلة يأتي هذا التعيين كعلامة فارقة في المشهد السياسي الوطني، حيث يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة في إدارة التحولات الداخلية والتوازنات السياسية التقليدية ، مايجعل مستقبل الحوار الوطني مرهونا بمدى قدرة النظام على إدارة هذه التناقضات بحنكة وذكاء سياسي.
