يقول الاقتصاديون أنه لا تَوجد نظرية اقتصادية متكاملة ، قد يكون هذا مؤسفا إذا لم يشفع بمنطق تكميلي واقعي يتعلق بإدارة التوازنات لتحقيق افضل النتائج التنموية .
من الجلي أن المرشح غزواني كان يتحدث بدقة وعن وعي معرفي تام حين تحدث عن الركائز الثلاث التي تقوم عليها استراتيجيته الوطنية ( القوة ، العدالة ، الازدهار ).
فالقوة بلا عدالة وازدهار دكتاتورية
والعدالة بلا قوة وازدهار فشل
ويستحيل الازدهار بلا قوة و عدالة .
إنه حديث عن اربعة انماط شائعة من الحكم .
1- الدولة الفاشلة : وهي التي لا يوجد بها ازدهار ولا عدالة ولا قوة ( افغانستان نموذجا )
2- الدولة الدكتاتورية ، وهي التي لديها القوة لكنها غير عادلة ولا مزدهرة ( كوريا الشمالية نموذجا )
3- الدولة الفاسدة ، وهي التي تمتلك مقومات الازدهار والقوة لكنها غير عادلة ( نيجيريا نموذجا ).
لقد تجاوز غزواني هذا الثلاثي الخطر نحو انمط رابع وهو اعتماد رؤية التوازن للدولة القوية و العادلة و المزدهرة .
فقد أعتقد الرئيس منذ البداية أن القوة مشروطة بالعدالة ، فبدون عدالة اجتماعية يظل الكيان الداخلي عرضة للانفجار والصدام ويشكل بيئة خصبة لنمو الحقد الطبقي الناتج عن الظلم والحرمان والتهميش ، لذلك كان مصرا على برنامج وطني شامل وضخم لتعزيز قدرات المحرومين وحصولهم على سبل الحياة الكريمة دون منة ولا فضل .
لذلك كانت جل برامجه منصبة في هذا السياق لتحقيق القوة من خلال العدالة وتحقيق الازدهار من خلال القوة التي تبدأ من الداخل ..
لقد نجح غزواني لدرجة كبيرة في تحقيق هذا التوزان في ماموريته الأولى رغم كل التحديات التي هزت اقوى اقتصادات العالم ولا يزال يعاني من تبعاتها ، وذلك برصد أكبر ميزانيات في تاريخ البلاد قاربت حدود الضِعف ، صرف أغلبها على برامج معالجات الفقر والهشاشة وتوجيهها إلى الطبقات التي ظلت محرومة من ثروات وطنها نتيجة الفساد وسوء التسيير .
ولأن البناء الوطني عملية لا تتوقف فإن الثمار المباشرة لتحقق القوة والعدالة تبدأ ببوادر الازدهار الذي ظلت الحكومات والانظمة تستعجله وتعد به دون تأسيس منطقي نتيجة اعتماد لغة السياسة ووعودها البراقة على حساب البعد الاستراتيجي في التخطيط .
لقد نجح غزواني في التأسيس لدولة العدالة والقوة ، واعتقد ان رافعاته الخمس في برنامجه الانتخابي للمأمورية الثانية سيكون كفيلا بنحقيق الازدهار .
