قبل عقد اجتماع المائدة المستديرة المقبل المعني بالديون السيادية يوم 12 أبريل/نيسان، أود أن أطلعكم سريعا على أحدث المستجدات بشأن التطورات التي وقعت مؤخرا، وأكرر دعوتي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل استدامة قدرة البلدان المثقلة بالديون على تحمل أعباء هذه الديون.
في كلمتي أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ببلدان مجموعة العشرين يوم 24 فبراير/شباط 2023، حددت التحديات الرئيسية المتعلقة بالديون التي تواجه العديد من البلدان النامية. وقد أشرت إلى زامبيا وغانا وإثيوبيا حيث توقفت عملية إعادة هيكلة الديون أو كانت في حاجة ماسة إلى تسريع وتيرتها. ويواجه العديد من البلدان متوسطة الدخل أيضا مخاطر عالية من المديونية الحرجة، وتحتاج إلى تحديد مسار لإعادة هيكلة الديون الهادفة.
لقد انعقد اجتماع المائدة المستديرة المعني بالديون في بنغالورو يوم 25 فبراير/شباط حيث قمت بتحديد ثلاثة مبادئ لإعادة هيكلة الديون على نحو مجدٍ. ولا تزال هذه المبادئ عاجلة وذات صلة بأرض الواقع قبل انعقاد اجتماع المائدة المستديرة القادم:
إن حل مأزق الديون السيادية أمر حيوي للتنمية، وهو يخدم مصالحنا المشتركة لأن تسريع وتيرة القرارات سيمكن من الاستثمار والنمو؛
يسهم البنك الدولي مساهمة كاملة في تسوية الديون من خلال تقديم تمويل ميسر للغاية، بما في ذلك المنح وصافي الموارد الإيجابية أثناء فترات التأخير في عمليات إعادة الهيكلة، وسيساند عمليات إعادة هيكلة الديون بموارد ميسرة وصافي الموارد الإيجابية مع عودة البلدان إلى وضع القدرة على تحمل أعباء الديون؛
ينبغي أن تكون هناك عملية أكثر قدرة على التنبؤ بها كي تتحرك بوتيرة أسرع نحو استدامة القدرة على تحمل الدين. وعند تلبية الاحتياجات التمويلية، سيكون من المهم تطبيق قواعد للشفافية وللمقارنة من أجل علاج الوضع، بما في ذلك سعر الخصم المشترك.
واختتمت اجتماع المائدة المستديرة المعني بالديون يوم 25 فبراير/شباط بالحث على تحقيق تقدم في كل عملية من عمليات إعادة الهيكلة – مذكرة التفاهم الخاصة بزامبيا، ولجنة الدائنين الرسميين في غانا، وإعادة الهيكلة في إثيوبيا، والضمانات المالية في سري لانكا.
ويسعدني أن أرى حركة إيجابية في الأسابيع الأخيرة في سري لانكا وغانا، وأدعو إلى بذل جهود حاسمة في زامبيا وإثيوبيا.
وحصلت السلطات السريلانكية على ضمانات تمويلية من دائنيها الرئيسيين تكفي للوفاء بتحليل القدرة على تحمل أعباء الديون الذي أجراه صندوق النقد الدولي وإطلاق العنان للبرنامج الذي يسانده الصندوق والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق يوم 20 مارس/آذار. وستكون سري لانكا قادرة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين الثنائي والخاص لمدة عامين، والعمل في الأشهر المقبلة على معالجة الديون التي تحقق استمرارية القدرة على تحمل الديون في الأجلين المتوسط والطويل. وأصبحت سري لانكا مؤهلة للحصول على مساندة ميسرة من العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية نظرا لانخفاض نصيب الفرد من الدخل، وإن كانت غير مؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي. وتتاح موارد ميسرة للغاية من محفظة التمويل المتفق عليها من المؤسسة الدولية للتنمية والبالغ حجمها 1.75 مليار دولار لمدة أربع سنوات بدءا من السنة المالية 2023. وعند موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تهدف اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية إلى مساندة الاستثمارات والإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لتحسين استدامة المالية العامة، وزيادة قدرة القطاع المالي على الصمود والكفاءة، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.
وبالنسبة لغانا، استمر العمل على إنشاء لجنة رسمية للدائنين وفقا للإطار المشترك لمجموعة العشرين. وسيجمع المجلس بين الدائنين من نادي باريس والصين وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين غير الأعضاء في نادي باريس تحت رئاسة فرنسا. ولا تزال إعادة هيكلة الديون
.ولا يزال يساورني بالغ القلق إزاء الجمود في حالة زامبيا، التي تسعى إلى إعادة هيكلة الديون في إطار مشترك منذ أكثر من عامين . وقد أجرت إصلاحات في المالية العامة والاقتصاد لضمان الاستقرار وتعزيز النمو. وقدمت الأمانة العامة للإطار المشترك/نادي باريس خيارات إعادة الهيكلة إلى الدائنين الثنائيين في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن معاملة الديون. ومن الضروري أن يتمكن صندوق النقد الدولي من إتمام أول استعراض لبرنامجه وتقديم مدفوعات لزامبيا. واتخذت حكومة زامبيا العديد من الإجراءات الحاسمة التي أتاحت استمرار المساندة الكبيرة من المؤسسة الدولية للتنمية بالبنك الدولي. والآن، يتعين على الدائنين الدوليين تقديم تخفيف فوري لأعباء الديون حفاظا على الإطار المشترك.
إن تنفيذ إثيوبيا لاتفاقية السلام يخلق فرصة للمجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها. وثمة خطوة مهمة أخرى هي التوصل إلى اتفاق فوري مع صندوق النقد الدولي. ويمكن أن يساعد ذلك في إطلاق العنان لاتفاق في إطار العمل المشترك من شأنه أن يعيد البلاد إلى مسار القدرة على تحمل أعباء الديون.
وقبل اجتماع 12 أبريل/نيسان، يعمل الرئيسان المشاركان لللمائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهند بوصفها رئيسة مجموعة العشرين) على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الرسميين والقطاع الخاص والبلدان المدينة بشأن العناصر الحاسمة في عملية معززة لإعادة هيكلة الديون في إطار مجموعة العشرين المشترك. ومن بين الجوانب الفنية، يحث البنك الدولي على وضع أطر زمنية أكثر وضوحا، وتعليق خدمة الديون من جانب الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في بداية إطار مشترك، وخطوات أخرى . ويحدوني الأمل أيضا في أن نتمكن من الاتفاق بشكل جماعي على معاملة الفوائد والعقوبات المستحقة أثناء إعادة هيكلة الديون.
إن زيادة الشفافية في عملية الإطار المشترك يتطلب الاتفاق على ترتيبات واضحة ومبكرة لتبادل البيانات فيما بين جميع الدائنين، بما في ذلك التحليل المشترك بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون، والحصول على التزام من جانب المدينين والدائنين بتسوية الديون في الوقت المناسب. وللحد من عدم اليقين والمخاطر المعنوية، يجب أن يكون هناك وضوح بشأن كيفية مساندة عملية الإطار المشترك لتقاسم الأعباء على قدم المساواة بين الدائنين الرسميين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص. ويتطلب ذلك الاتفاق على منهجية تقييم إمكانية المقارنة بين المعاملة واختيار سعر خصم مشترك لحساب انخفاض كل دائن في صافي القيمة الحالية.
وقد مكن اجتماع المائدة المستديرة من التوصل إلى فهم أفضل للقضايا الكثيرة التي يجب حلها من أجل نجاح معالجة الديون للقضايا التي تواجهها بلدان مثل إثيوبيا وغانا وزامبيا . ومع ذلك، هناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة، وسيبذل البنك الدولي كل ما في وسعه للإسهام في إيجاد حل لهذه البلدان.
ديفيد مالباس / الرئيس الثالث عشر لمجموعة البنك الدولي
المصدر: مدونات البنك الدولي
