كامل الانخراط والدعم والتثمين والإشادة بالتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بمنع استخدام الأطر الضيقة والتقليدية استخدامات منافية لمفهوم الدولة الوطنية، لما لها من ضرر على حاضر ومستقبل البلد، ونظرا لما تمثله من تناقض مع القيم الجمهورية، ولما تؤشر عليه من ركون إلى منطق ما قبل الدولة.
وقد جاءت تعليمات البارحة من انبيكت لحواش صريحة وقوية وواضحة لتؤكد من جديد وتذكر برؤية صاحب الفخامة التي عبر عنها في أكثر من مناسبة، والتي هي رؤية وحدوية تحتفي وتعتز بموريتانيا في تعدديتها الاتنية والثقافية، وتسعى لإحقاق العدالة والإنصاف، ومحاربة الغبن والهشاشة، ورفض التفاوت ومحاربة العقليات البائدة التي تغذيه.
ويجد هذا التوجه ما يعززه عمليا في الاجراءات الاجتماعية الكبيرة والمتعددة التي قيم بها خلال السنوات الست الماضية على مستوى قطاعات الصحة (ازاحة الحواجز المالية والجغرافية أمام النفاذ للخدمات الصحية)، والتعليم (المدرسة الجمهورية)، والعمل الاجتماعي، والتآزر، والأمن الغذائي… وغيرها.
هذا فضلا عن المحافظة على الأمن والاستقرار- حمدا لله وشكرا له – والذي يرفل المواطنون في نعمته في مختلف أنحاء الوطن، وتعزير النظام الديمقراطي من خلال التهدئة، والتوجه إلى تقوية اللحمة الوطنية من خلال التخلص من الماضي السلبي ومخلفاته وتدعيم متطلبات وأسباب مساواة الفرص والاندماج الاجتماعي، واستكمال تسوية ملف الإرث الإنساني.
وعلاوة على ما لهذا القرار من مزايا إيجابية كثيرة على الوطن والمواطن فإنه سيشكل أملا واعدا لقطاعات واسعة من الفاعلين الوطنيين والنشطاء المدنيين الذين يشكلون إحدى الكتل الأساسية الداعمة لهذه الرؤية الرئاسية السامية قناعة منهم بها، وتعويلا عليها في بلوغ الأهداف المنشودة من الدولة الوطنية (دولة القانون والحق)، وتطلعا منهم للحد من تاثيرات الانخراط في المجال العام القائم على الرؤى الضيقة والطرح الخصوصي (الاسري، القبلي، العرقي او جهوي)، والتي طبعت المشهد الانتخابي عموما، وتتجلى بشكل أكثر وضوحا في الاستحقاقات المحلية التي تجيش العصبويات، وتهدد الوئام الأهلي أحيانا، ورغم ذلك فمع ما ينفق عليها من موارد في تنظيم الاستحقاقات وعلى تسييرها فإن فوائدها التنموية والخدمية للمواطنين لم تبلغ المأمول بعد.
إن هذا القرار الرئاسي المستنير يشكل أفقا واعدا أمام كل المؤمنين بمشروع الدولة الوطنية، المناهضين للمنطق الخصوصي والضيق، وهو خطوة حاسمة في دعم الطرح الوطني، والرؤية الجامعة لكل الموريتانيين القائمة على دولة المواطنة، وممارسة السياسة وفق رؤي ومشاريع تهدف إلى خدمة العباد والبلاد لا إلى إثارة العصبيات وتهديد الانسجام الاجتماعي.
