بمناسبة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، كتب عدد من الكتاب والباحثين والخبراء الفرنسيين مقالةً مشتركة في صحيفة «لوموند» (6 نوفمبر) دَعوا فيها الاتحادَ الأوروبي إلى الاستعداد للانفصام المؤلم مع الولايات المتحدة بعد عقود من الشراكة الخاصة.
لقد اعتبر الموقعون على المقال (العريضة) أن إعادة انتخاب ترامب من شأنها أن تزعزع المبادئ الثلاثة التي قامت عليها الرفاهية الأوروبية، وهي: الحركية الاقتصادية المستندة للتجارة الأطلسية بين القارة القديمة وأميركا، ونظام الأمن الذي أقامه حلف «الناتو»، والمنظومة الديمقراطية الليبرالية الجامعة.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، أصبحت أوروبا منذ عقود في وضع منفصل عن القوتين العالميتين المتنافستين، أي الولايات المتحدة والصين، مما عرَّضها للتراجع والانكماش ولم تعد تجذب الاستثمار الخارجي. أما المنظومة الأمنية، فقد عانت من وضع مزدوج خطر هو تنامي الانعزالية الأميركية وتصاعد التهديد الروسي، بينما انهارت وحدة المرجعية القيمية الليبرالية بين جناحي الغرب الديمقراطي.
ما يتعين التنبّه إليه هنا هو أن انتخاب ترامب ذاته ليس هو سبب هذه القطيعة بين الولايات المتحدة وأوروبا، فلقد بدأ الاتجاه منذ سنوات طويلة، رغم الخطاب الرسمي الذي دأب على تكراره الرئيس بايدن في لهجته الاستقطابية للقادة الأوروبيين. لا يهمنا هنا الجانب الاقتصادي أو المعطيات الاستراتيجية الأمنية، بل العنصر الثالث المتعلق بوحدة المرجعية الليبرالية التي شكلت المفهومَ الحديث للغرب. كان الفيلسوف الألماني الشهير هيغل يقول إن أميركا تولّدت بشرياً وفكرياً من أوروبا، لكن الفرق الأساسي بينهما هو أن أوروبا هي موطن الحداثة وأميركا هي مسرح المستقبل.
والحداثة تحيل إلى ثلاثة مكونات أساسية هي: الثورة التقنية الأولى القائمة على الطبيعة الجامدة والصناعة المادية، والنظام الليبرالي المكرس للفصل الجذري بين دائرة القناعات الفردية الحرة والمجال العمومي الذي هو فضاء الحقوق والمشاركة المدنية، وفكرة الإنسانية الكونية باعتبارها إطاراً لضبط الروابط بين الأمم والشعوب وفق قيم الحرية والتضامن.
لقد استوعب التنوير الأميركي هذه المحددات وتبلورت بقوة في الثورة الأميركية ولدى الآباء المؤسسين، وكانت الأرضية التي قام عليها التحالف الغربي منذ بدايات القرن العشرين، وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. بيد أن النموذج الأميركي فرض خصوصياتِه منذ البداية في السياق الغربي الواسع، عبر سمات عديدة توقف عندها المؤرخون وعلماء الاجتماع، نشير من بينها إلى قوة القيم المحافظة التي تشكل نقطةَ ارتكاز «الديانة المدنية» التي تحدث عنها الكثيرون.
وما نعيشه راهناً هو تغلب القطب المحافظ على المكون الليبرالي في نموذج الحداثة الأميركية. كما أن التجربة السياسية الأميركية قامت منذ تشكلها الحديث على جدل استراتيجي معقد بين دعاة الانعزالية لصيانة الخصوصية الحضارية والمجتمعية المحلية والحفاظ على المصالح القومية العليا ودعاة الكونية الأممية الذين صاغوا النظم المؤسسية للشراكة مع أوروبا وبقية العالم من منظور كون أميركا هي «المدينة التي تشع على التلة»، حسب عبارة رونالد ريغان. وما نشهده مع ترامب هو انتصار النزعة الانعزالية ضمن رؤية تمنح الأولوية لمصالح الولايات المتحدة اقتصادياً واستراتيجياً.
أما ما سنراه مع ترامب، فقد عبّر عنه هو نفسه بنهاية «النظام الليبرالي العالمي» القائم على وحدة الرؤية الأيديولوجية لا المصالح الموضوعية، أي اعتبار المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ليست أساساً للشراكات السياسية والاقتصادية التي يجب أن يحكمها منطق المصالح المحضة. عندما كانت الولايات المتحدة تواجه خطراً وجودياً خلال عهد الحرب الباردة، كانت بحاجة إلى العمق الأوروبي، بقدر ما كانت هي مظلةَ الحماية الفاعلة للقارة القديمة، لكنها اليوم لا تَعتبر روسيا خطراً مماثلاً للاتحاد السوفييتي، حتى وإن كانت تمثل «تهديداً حقيقياً» بالنسبة لأوروبا، في الوقت الذي تحرص فيه الدول الأوربية على حفظ مصالحها المشتركة مع الصين التي يرى ترامب أنها محور التهديد الأول للريادة الأميركية في العالم.
لقد حذّر الزعيمُ الفرنسي الراحل الجنرال شارل ديغول الأوروبيين من حتمية خروج الولايات المتحدة من القارة القديمة، مبيناً أن المشتركات الليبرالية ليست دعامة تحالف دائم. وما نشهده راهناً هو تحقق هذا التوقع الذي ستكون له آثار نوعية على تركيبة وتوازنات النظام الدولي. لقد قال ترامب من قبل في لغة صريحة إن أميركا لا يمكن أن تستمر في حماية الرفاهية الأوروبية متحمِّلةً تكاليفَها دون فائدة أو مصلحة بالنسبة لها. وما كشفت عنه الحرب الأوكرانية الحالية هو فشل دول الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقلال الأمني والاستراتيجي، رغم تحذيرات ترامب ورغم ضغط الواقع الميداني على الأرض.
