مقدمة:
أدّت الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد الطلب الأوروبي على الغاز، إلى زيادة حدة التنافس بين دول الاتحاد الأوروبي، واتساع نظرة صانعي السياسة الأوروبيين إلى إفريقيا؛ باعتبارها مسرحًا للتنافس الاستراتيجي؛ خاصةً وأن أغلب المصالح الاستراتيجية الأوروبية في إفريقيا باتت مُهدَّدة مِن قِبَل العديد من القوى الإقليمية والدولية؛ مثل الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج.
وعلى الرغم من وجود الكثير من المصالح الحيوية المشتركة التي تربط كلاً من فرنسا وإيطاليا في إفريقيا لمواجهة العديد من الملفات التي باتت تُشكِّل خطرًا واضحًا على أوروبا بصفة عامة، وعلى كلتا الدولتين بصفة خاصة؛ ومنها: ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تأمين مصادر الطاقة؛ إلا أن معالجتهما لتلك الملفات باتت تأخذ صورة تنافسية بينهما أكثر من التعاون للوصول للنتائج المرجوة في تلك الملفات الاستراتيجية.
وتسعى هذه الدراسة لتوضيح وتحليل مقومات التنافس بين فرنسا وإيطاليا، ومظاهر ونطاق ذلك التنافس بالتركيز على المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، فضلًا عن ملف تأمين مصادر الطاقة باعتباره الملف الأكثر حيوية مع تزايد الضغوط على أوروبا من أجل تأمين مصادر الطاقة البديلة للغاز الروسي.
أولًا: تطوّر التنافس الفرنسي الإيطالي على إفريقيا
يعود التنافس الفرنسي الإيطالي على النفوذ في إفريقيا إلى القرن التاسع عشر عندما ظهرت إيطاليا كقوة استعمارية عقب توحيدها عام 1871م، ففي عام 1880م نجحت إيطاليا في احتلال ميناء عصب في إريتريا، بعد الاتفاق مع بريطانيا؛ من أجل تقويض النفوذ الفرنسي في إفريقيا، وإحباط محاولة الوصول الفرنسي إلى السودان وإثيوبيا، وهو ما يهدّد مناطق النفوذ البريطاني في ذلك الوقت، وسعت إيطاليا للحصول على الميناء كخطوة أولية للوصول إلى إثيوبيا، وبذلك فقد نجحت إيطاليا في الحصول على موطئ قدم لها في أرض الصومال وشرق إفريقيا.
وخلال الفترة بين عامي 1900، 1902م وقَّعت كلٌّ من إيطاليا وفرنسا العديد من المعاهدات؛ تعترف خلالها إيطاليا بالسيطرة الفرنسية على المغرب مقابل تعهُّد فرنسا بعدم محاولة الاستيلاء أو المنافسة على الأراضي الليبية، وفرضت إيطاليا سيطرتها التامة على ليبيا منذ عام 1911م وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث تم تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق تحت الاحتلال الفرنسي البريطاني المشترك، والذي استمر حتى عام 1951م، وهو تاريخ استقلال ليبيا خلال حقبة إنهاء الاستعمار في إفريقيا خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين([1]).
وفي إطار محاولة إيطاليا العودة لمناطق نفوذها القديمة في إفريقيا؛ عملت على تحسين علاقتها بليبيا؛ حيث وقَّع البلدان معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون في عام 2008م، والتي أنهت التوتر المتصل بالاستعمار، وكفلت تلك المعاهدة التعاون في العديد من المجالات؛ منها: مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي، وفي مقابل ذلك تعهَّدت إيطاليا بتحمُّل المسؤولية والاعتذار عن الحقبة الاستعمارية، ووافقت على تعويض ليبيا بمبلغ 5 مليارات دولار على مدار السنوات الــــ25 التالية، سيتم إنفاقها لتطوير البنية التحتية، وتطوير المنظومة الصحية وبناء مستشفيات لمتضرري الألغام، وكذا تعهَّدت بالكشف عن حقول الألغام المزروعة في ليبيا، كما تقوم إيطاليا بإعادة الآثار والمخطوطات والكتب النادرة التي تم تهريبها خارج ليبيا خلال الحقبة الاستعمارية، وبناء على ذلك قامت إيطاليا بإعادة تمثال قديا لفينوس، وفي المقابل حصلت إيطاليا على وضع شريك تجاري ذي ميزة نسبية فيما يتعلق بالنفط، وقامت ليبيا بتمديد امتياز الطاقة لشركة إينيENI الإيطالية للتنقيب عن البترول والغاز في ليبيا حتى عام 2042م للنفط وحتى عام 2047م للغاز([2])،([3]).
إلا أن هذا التقارب لم يَدُم طويلًا، فعقب اندلاع الثورة في فبراير2011م في ليبيا؛ سعت فرنسا لمواجهة الهيمنة الإيطالية على ليبيا، والتدخل لإزاحة نظام القذافي، وزيادة نفوذها في الساحة الليبية ذات الموقع الجيوسياسي المهم والموارد الطبيعية الهائلة؛ ولذلك فقد كان الرئيس الفرنسي ساركوزي من أشد المؤيدين للمشاركة في الحملة العسكرية التي أنهت حكم العقيد القذافي([4]).
منذ أوائل عام 2019م بدأ التوتر بين فرنسا وإيطاليا يتصاعد بشكل متزايد بشأن العديد من القضايا بين البلدين؛ مثل: ميزانية البلدين للمفوضية الأوروبية، وتدابير واستراتيجية كلّ منهما بشأن الأزمة الليبية، فضلًا عن قضايا الهجرة غير الشرعية وموقف كل منهما منها، وموقف وتصريحات إيطاليا بشأن احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، ونتيجة لذلك قامت إيطاليا بإجراء اتصالات مكثَّفة مع كلٍّ من المجر وبولندا بتكوين تحالف قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، بينما قامت فرنسا بتصعيد الموقف باستدعاء سفيرها في روما عقب انتقادات من القيادة الإيطالية للرئيس الفرنسي حول ممارسات فرنسا الاستعمارية في إفريقيا([5]).
وما إن حصل الائتلاف اليميني على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الإيطالية في سبتمبر 2022م حتى انتشرت مجموعة من التسجيلات والتصريحات السابقة لزعيمة هذا الائتلاف جورجيا ميلوني التي تهجَّمت بشكلٍ مباشرٍ وقاسٍ على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى سياسات حكومته الفرنسية، وهو ما يعكس موقف ميلوني الحادّ ضد فرنسا، والتي ارتبط موقفها بالتنافس بين فرنسا وإيطاليا على ثروات الدول الإفريقية والنفوذ فيها، وخصوصًا منطقة شمال إفريقيا، فاتَّهمت مليوني فرنسا بالتدخل في ليبيا للحيلولة دون حصول إيطاليا على امتيازات اتفاقية الصداقة والشراكة مع ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بمجال الطاقة، كما اتهمت التدخُّل الفرنسي في ليبيا بالتسبب في فوضى الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا الآن؛ حيث ترى أن استخدام فرنسا غير العادل للموارد الطبيعية الإفريقية وحرمان أهلها منها هو ما يدفعهم إلى الهجرة لأوروبا، وترى أن الحلّ لوقف الهجرة ليس نقل الأفارقة من أوروبا، وإنما تحرير إفريقيا من بعض الأوروبيين([6]).
ثانيًا: مقوّمات التنافس الفرنسي الإيطالي
على الرغم من كونهما تقعان ضمن الدول الأوروبية، وتشتركان في حدود برية يصل طولها إلى 488 كم، إلا أن هناك العديد من المقومات التي تُبرز التفوق الفرنسي على إيطاليا، وخاصةً من حيث كون فرنسا إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك لفرنسا ميزة نسبية على إيطاليا في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وكونها تمتلك القوة النووية.
أما من الناحية الجغرافية والسكانية؛ فإن عدد سكان فرنسا أكثر من سكان إيطاليا وفقًا لتقديرات 2020م بحوالي 7 ملايين نسمة، كما أن مساحة فرنسا تُعدّ ضعف مساحة إيطاليا؛ حيث تبلغ مساحة إيطاليا 302073 كم مربع، بينما تبلغ مساخة فرنسا 633186 كم مربع، ويتفوق الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا على إيطاليا بما يزيد عن 700 مليون دولار، وهو ما يعطي ميزة نسبية من ناحية الإنفاق العسكري الفرنسي وإنشاء القواعد العسكرية؛ على العكس من إيطاليا التي تُشكّل الأوضاع الاقتصادية بها عائقًا أمام انتشار قواعد عسكرية لها ومساعدتها وتدخلها بشكل أكبر في مناطق أوسع لنفوذها([7]).
ثالثًا: مظاهر التنافس بين فرنسا وإيطاليا في إفريقيا
شهد العقد الأخيرة زيادة حدة التنافس بين القوى الدولية والإقليمية على الوجود والانتشار داخل القارة الإفريقية؛ نظرًا لما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة، وكذلك إشرافها على الممرات الدولية المهمة التي تتحكم في أكثر من 30% من حركة التجارة الدولية، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية كقوة تصويتية كبيرة في المحافل الدولية المختلفة؛ لذا فقد حرصت كلّ من إيطاليا وفرنسا على بناء استراتيجيتهم الجديدة للتعامل مع الدول الإفريقية بفكر ورؤية مختلفة عما كانت عليه في السابق، وباعتبارهما شركاء مع الدول الإفريقية وليس قوى استعمارية مهيمنة، خاصةً مع تزايد الأصوات والاحتجاجات الشعبية والرسمية الرافضة للوجود الأوروبي في صورته الاستعمارية والتحالف مع القوى الدولية التي لم تُوصَم باحتلال دول القارة الإفريقية مثل روسيا والصين، وتتجلى صور التنافس بينهما من خلال الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، وكذلك التنافس على ملفات الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، كما يلي:
1- الاستراتيجية الأمنية والعسكرية:
تعد القارة الإفريقية واحدة من أكثر قارات العالم في عدم الاستقرار في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية فمنذ خمسينيات القرن العشرين شهدت إفريقيا 204 انقلابات؛ نجح منها 100، وفشل 104، استنادًا إلى بيانات جمعها جوناثان باول من جامعة وسط فلوريدا، وكلايتون ثاين من جامعة كنتاكي. هذه المناصفة (100/104) وإن كانت تثير قدرًا كبيرًا من الأمل في أن نجاح الانقلابات ليس قَدَرًا محتومًا، وأن تحرُّك الجيش للاستيلاء على السلطة يُواجه نسبة لا بأس بها من احتمالية الفشل؛ إلا أنها في الوقت ذاته تُثير قدرًا كبيرًا من القلق أن ينجح 100 انقلابٍ في بضعة عقود، فضلًا عن تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية وسيطرتها على مناطق عديدة تضرب القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وهو ما يَحُول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية داخل القارة الإفريقية الغنية في مواردها الفقيرة في اقتصادياتها([8]).
أ- التنافس الأمني والعسكري في إفريقيا
يعود الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي إلى الحقبة الاستعمارية؛ حيث كانت فرنسا تسيطر على العديد من المناطق في منطقة الساحل الإفريقي، وظلت مهيمنة على تلك الدول عقب استقلالها من خلال العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والنقدية التي سمحت لفرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
بينما احتلت إيطاليا في أوقات مختلفة منذ عام 1885م أربع دول إفريقية؛ هي: ليبيا وإريتريا وإثيوبيا والصومال، إلا أن روما لم تُظْهِر على مدى عقود طويلة اهتمامًا دبلوماسيًّا أو اقتصاديًّا محددًا في إفريقيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وحصول الدول الإفريقية على استقلالها، ومع ذلك حتى في العقود التالية ظلت منطقة القرن الإفريقي في دائرة الاهتمام الإيطالي من خلال المساعدات النقدية والتعاون المتبادل خاصةً مع الصومال وإثيوبيا، ولم تضع روما استراتيجية منهجية للشراكة إلا منذ عام 2013م.
وقد تبلورت تلك الاستراتيجية بشكل أوضح من خلال وثيقة السياسة الاستراتيجية لعام 2020م، واتسمت السياسة الخارجية الإيطالية في عهد حكومة ميلوني الحالية باعتبارها تسير على نفس النهج الذي استخدمه سلفها رئيس الوزراء ماريو دراجي؛ وذلك بسعيها لعقد اتفاقيات ثنائية وشراكة مع الدول، والعمل على إرساء الاستقرار في حوض البحر المتوسط ومنطقة القرن والساحل الإفريقي([9]).
ب-القواعد والوجود العسكري في إفريقيا:
بلغ عدد القواعد العسكرية الفرنسية بإفريقيا عام 1960م نحو 100 قاعدة، اختُزِلَتْ إلى ست قواعد عسكرية فقط، توزّعت على دول إفريقية عديدة؛ مثل: قاعدة في جيبوتي، وقاعدة دكار في السنغال، وقاعدة ليبرفيل في الجابون، وقاعدة نجامينا في تشاد، وقاعدة يوريون في كوت ديفوار، وقاعدة مادما في شمال النيجر([10]).
وعلى الرغم من انسحاب القوات الفرنسية من مناطق النفوذ الفرنسي التقليدية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى؛ إلا أن فرنسا لا تزال تحتفظ بعدد كبير من القوات في إفريقيا، فمن بين أكثر من 12000 جندي فرنسي موجودين في عمليات حفظ السلام حول العالم؛ يتم نشر ما يقرب من نصفهم في إفريقيا بقدرات عسكرية واستشارية، وذلك وفقًا لوزارة الدفاع الفرنسية؛ فالقاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي تعد أكبر تجمُّع للقوات الفرنسية في إفريقيا؛ حيث تحتوي على 1500 جندي فرنسي، وتمثل قوة الارتكاز للانتشار العسكري الفرنسي في المحيطين الهندي والهادي، فضلًا عن أهميتها العسكرية والاستراتيجية على مدخل البحر الأحمر ومنطقة شرق إفريقيا، ثم كوت ديفوار بـ900 جندي، ثم القاعدة العسكرية في كل من السنغال والجابون بكل منهما 350 جندي([11])، والتي تُشكّل المحطة الرئيسة التي تصل عَبْره الإمدادات العسكرية واللوجستية التي تنقل إلى القوات المرابطة في منطقة الساحل.
يليها القوات الموجودة في النيجر، والتي انسحبت إليها غالبية قوة برخان، وتستضيف عاصمتها قاعدة جوية تُرابط فيها طائرات الميراج وطائرات النقل ومُسيّرات ريبر المسلحة، والتي تستخدمها في عمليتها ضد الجماعات المسلحة، وتضم ما لا يقل عن 1000 جندي، وقد زادت أعدادهم بعد الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو، وبشكل عام فإن ما يجاوز 3000 عنصر مازالوا ينتشرون في منطقة الساحل.
ثم القوات الفرنسية في تشاد، والتي تعد مركز القيادة المركزية لواحدة من أقوى مراكز التدخل العسكري الفرنسي في إفريقيا، والتي تضم قرابة 950 جنديًّا، بالإضافة إلى طائرات الميراج الفرنسية، ويشارك الجيش التشادي هذه القوات في أغلب عملياتها ضد الجماعات الإرهابية([12]).
أما إيطاليا فقد افتتحت في عام 2014م أول قاعدة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في جيبوتي وفي منطقة القرن الإفريقي، والتي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، وتضم القاعدة حوالى 300 جندي من القوات البحرية والقوات الخاصة الإيطالية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني، وتسعى إيطاليا من خلال تلك القاعدة إلى دعم مكافحة الإرهاب في الصومال واليمن، ومراقبة حركة الملاحة التجارية([13]).
ويتّضح مما سبق الفوارق الكبيرة بين الوجود الفرنسي الذي لم ينقطع منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية، وحتى الآن عن الانتشار في إفريقيا والتأثير بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وبين الوجود الإيطالي الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم له في القارة الإفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيطاليا.
ج- الاتفاقيات العسكرية والأمنية:
هي اتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات المساعدة العسكرية والفنية، ومن خلال المساعدات المباشرة لجيوش الدول الإفريقية عبر توفير برامج لتدريب الضباط وإنشاء أكاديميات عسكرية لتدريب قوات الدول الإفريقية على حفظ السلام، وترتبط فرنسا باتفاقيات مع حوالي 21 دولة إفريقية مختلفة معظمها منتمية لمنظمة الدول الفرانكفونية.
فقد قامت فرنسا بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 42 مليون يورو بين عامي 2017 و2022م لتدريب دول الساحل الإفريقي الخمس على مكافحة الإرهاب وصدّ الهجمات المحتملة للجماعات المسلحة وتعقُّبهم عبر الحدود([14]).
وقد شهدت القارة الإفريقية منذ عام 1962م وحتى الآن أكثر من 50 تدخُّلًا عسكريًّا فرنسيًّا في دول القارة الإفريقية، وبالنظرة المتأنية لتلك التّدخلات يتّضح أنها تمَّت من أجل حماية الأنظمة السياسية المؤيدة والموالية للنظام الفرنسي؛ وذلك لحماية المصالح الفرنسية، وفي بعض الأحيان قد تكون ضد حسابات الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار طويل الأمد، وتُعدّ تشاد واحدة من النماذج الواضحة على التدخل الفرنسي في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات؛ ففي عام 1986م تدخلت فرنسا لحماية نظام حسين حبري، فضلًا عن تدخلها في عامي 2006 و2008م، بهدف تقديم الدعم للرئيس الراحل إدريس ديبي ضد هجمات المتمردين على نجامينا([15]).
بيد أن تزايد المظاهرات والنفور الشعبي من الوجود الفرنسي في إفريقيا في كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو ضد الوجود الفرنسي فيهما؛ خاصةً بعد الفشل الكبير في وقف هجمات الجماعات المسلحة التي تشهدها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وكذلك تغيير الأنظمة المتعاونة مع باريس في بوركينا فاسو ومالي، فضلًا عن تعاظم الوجود العسكري والاقتصادي لقوى أخرى مثل الصين وروسيا([16])؛ كل ذلك أدَّى إلى قيام فرنسا بوضع استراتيجيتها الجديدة في إفريقيا، والتي تقوم على عدة محاور منها([17]):
– إعادة هيكلة موسَّعة للوجود الفرنسي في إفريقيا، بما يشمل وضع وتحديد مهام القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في القارة بشكل يَحُدّ من انتشار قواتها العسكرية وظهورها في إفريقيا حسب حاجة الدول الحليفة لفرنسا.
– التركيز على التعاون والدعم العسكري الذي يشمل بشكلٍ أساسي تقديم المعدات والتدريب والاستخبارات وبناء الشراكات مع الدول الإفريقية الراغبة في تعزيز علاقاتها مع فرنسا.
– تنفيذ تدخلات أمنية محدودة في الدول الحليفة لفرنسا وفق اتفاقيات ثنائية تحدد طبيعة المهام ومجالات التعاون والتدخل.
– تكييف الدعم العسكري الفرنسي على مستوى كل دولة حسب احتياجاتها بعد الاتفاق مع مسؤولي تلك الدول.
– محاربة الدعاية المضادة للوجود الفرنسي، وخاصة المتنامية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
– تعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء الأوروبيين، خاصة في المجالات الدفاعية لمواجهة التحديات المتصاعدة عالميًّا، وفي القارة الإفريقية.
أما إيطاليا فقد أعلنت في 2018م انطلاق بعثتها إلى النيجرMISIN)) لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للقوات المسلحة بدولة النيجر؛ لتدريبها وتحسين قدراتها لمنع الهجرة غير المشروعة وحماية الحدود، وقامت بنشر قرابة 470 جنديًّا للعمل في تلك المهمة، وقد وافق البرلمان الإيطالي على توسيع نطاق عمل تلك البعثة لتضم كلًا من موريتانيا ونيجيريا وبنين([18]).
وفى أكتوبر 2022م قامت الحكومة الإيطالية بالتبرع بطائرتين هليكوبتر عسكريتين للجيش النيجري، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين، ومن المتوقع أن تحصل النيجر على اثنتين أخريين، وتستخدم تلك الطائرات في إجلاء القوات المصابة في القتال ضد الجماعات الإرهابية([19]).
وفي إطار سعي الحكومة الإيطالية لاستعادة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي بعد أن شهدت تراجعًا على مدار العقود الثلاثة الأخيرة منذ عهد سياد بري في 1991م؛ عملت إيطاليا من خلال مهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الصومال من أجل الدعم والحفاظ على النظام الداخلي والسيطرة على الحدود، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدريب لمكافحة القرصنة والصيد غير الشرعي على طول السواحل الصومالية، من خلال عملية “أتالانتا” التي تنفّذها القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال وعملية درع المحيط التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)([20]).
وكذلك تسعى الحكومة الإيطالية على مساعدة مقديشو على رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ ثلاثة عقود من أجل دعم الحكومة الصومالية لمحاربة حركة شباب المجاهدين، وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إيطاليا في فبراير 2023م من أجل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لتدلل على استمرار الجهود الإيطالية لتحسين علاقاتها ووجودها في مناطق من أكثر المناطق الحيوية لإيطاليا، وهي منطقة القرن الإفريقي([21]).
2-التنافس على الطاقة ومكافحة الإرهاب في إفريقيا:
تشترك إيطاليا وفرنسا في العديد من الملفات الحيوية في منطقة الشمال الإفريقي؛ منها ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب والطاقة، ومع ذلك فهناك تباين كبير في معالجة هذه القضايا وضعتهما في منافسة مباشرة، وأدَّت إلى أزمات دبلوماسية في أوقات عديدة، ويتجلى هذا التنافس بشكل واضح في ليبيا؛ حيث تدعم كل من إيطاليا وفرنسا الحكومات المتنافسة في ليبيا؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث تداعيات كبيرة على الاستقرار في ليبيا.
ومن ناحية جهود مكافحة الإرهاب ظهر ذلك التنافس من خلال التصريحات الإيطالية حول تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل في ليبيا بشكل منفرد بعيدًا عن الشركاء الأوروبيين؛ حيث عمل على أخذ زمام المبادرة في العديد من الملفات منها الضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية عام 2018م، وهو ما أدَّى إلى فشل تلك الخطة فشلًا كبيرًا، وتدهور الأوضاع في ليبيا على إثر ذلك، ما أدَّى لزيادة الخلاف بين الأطراف الليبية، وهو ما عكس الفهم الفرنسي الضعيف جدًّا بطبيعة الأوضاع الاجتماعية في ليبيا.
ولعل أبرز صور التنافس بينهما، والتي أضرَّت بالاستقرار في ليبيا؛ هو دعم إيطاليا لحكومة فايز السراج في طرابلس بموجب المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تدعم فرنسا الحكومة في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والمسيطر على أغلب المناطق الليبية، حيث تعتقد فرنسا أنه يخدم مصالحها الاستراتيجية، ولا سيما في محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وكذلك لدعم نفوذ فرنسا في ليبيا أكثر من إيطاليا التي تهيمن شركة إيني الإيطالية على سوق النفط والغاز بها، وتسعى فرنسا لزيادة نصيب شركة توتال الفرنسية في اكتشافات الغاز والنفط في ليبيا([22]).
وكذلك تدخُّل فرنسا بشكل منفرد، وتحت ستار من القوات الفرنسية المتمركزة في منطقة الساحل، وعلى بعد 60كم فقط من الحدود الليبية كجزء من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لعملية برخان، واعترفت فرنسا بمقتل ثلاثة من جنودها في ليبيا عام 2016م.
بينما عملت وزارة الداخلية الإيطالية في أغسطس 2017م على تشكيل فريق عمل مكوّن من قادة أجهزة الأمن في كلّ من إيطاليا وليبيا؛ بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، كما شهدت العاصمة الإيطالية روما اجتماعًا وزاريًّا ضم وزراء داخلية كلٍّ من: إيطاليا، وليبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وتم خلاله الاتفاق على التعاون في تعزيز قدرة مراقبة الحدود البحرية والبرية([23]).
ومع تزايد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلان روسيا وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا وارتفاع أسعاره داخل أوروبا وصلت إلى 1.06 ترليون دولار، وهو ما شكَّل عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول الأوروبية؛ بدأت كل الدول الأوروبية في البحث عن بديل للغاز الروسي، وهو ما تتميز به القارة الإفريقية، وخاصةً في ليبيا والجزائر من وجود احتياطيات عالية من الغاز والبترول يمكن أن تكون البديل الآمِن حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لمدة أطول([24]).
لذا فقد سعت إيطاليا لأن تصبح مركزًا لاستيراد وتخزين موارد الطاقة من إفريقيا؛ مما يسمح لها بإعادة توزيع النفط والغاز على الدول الأوروبية، وهو ما يُضْفي عليها أهمية جيوسياسية، فضلًا عن تحقيق مكاسب اقتصادية ربما تُخْرجها من أزمتها الاقتصادية.
ونتيجة لذلك؛ فقد أطلقت إيطاليا مفاوضات لتعزيز استيرادها للغاز من الجزائر، والعمل كمركز لإعادة توزيعه على أوروبا، بالإضافة إلى إعادة تنشيط خط أنابيب الغاز في شرق البحر المتوسط، والذي تم تصميمه لنقل احتياطيات الغاز القبرصية والإسرائيلية والمصرية إلى السوق الإيطالية، فضلًا عن الحصول على حصة أكبر من النفط الليبي، ومِن ثَم تسابقت لاستعادة الاتصال بأطراف الصراع في ليبيا من أجل إحياء اتفاقية الشراكة والتعاون مرة أخرى.
وفى إطار خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جوريجا ميلوني للعودة إلى إفريقيا، وعقد اتفاقيات للشراكة والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية؛ قامت بزيارة إلى الجزائر خلال 22 و23 يناير الماضي؛ لكسب علاقات متينة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تحيي بها إيطاليا ما أسمته إحياء خطة “ماتي” في إفريقيا([25])، والتي تسعى من خلالها ميلوني لاستكمال ما بدأه سلفها ماريو دراجي لجعل إيطاليا مركزًا متوسطيًّا للغاز الطبيعي، وذلك من خلال إحياء أنبوب أنريكو ماتي جالسي الرابط بين الجزائر وجزيرة صقلية الإيطالية، وكذلك دعم إنشاء خط الأنابيب العابر للصحراء لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا([26]).
إما إدارة ماكرون فتسعى إلى أن تصبح هي الأخرى مركزًا للغاز والنفط في شمال إفريقيا؛ لذلك فقد زار ماكرون الجزائر في سبتمبر الماضي لرأب الصدع في العلاقات الفرنسية الجزائرية؛ حتى تتمكن فرنسا من تأمين عقود إمدادات الطاقة من الجزائر في المستقبل، وكذلك محاولاته لتأمين الغاز من مصر وإسرائيل، وشحنه إلى منشآت التخزين في فرنسا، أما عن ليبيا فقد واصل ماكرون استخدام الأساليب الدبلوماسية لزيادة نفوذ فرنسا، وتأمين وصول إمدادات النفط الليبية([27]).
وختامًا:
يتصف سلوك الوحدات الفاعلة في النظام الدولي بالتنافس؛ خاصةً في الجوانب السياسية والاقتصادية، وهو ما ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً فرنسا وإيطاليا، وعلى الرغم من تطوُّر مسيرة الاتحاد الأوروبي في التنسيق بين أعضائه، والاتفاق على محددات سياسية واقتصادية خارجية، إلا أن التضارب في المصالح بين فرنسا وإيطاليا وصل للحدة التي جعلت مؤخرًا حربًا كلامية بين المسؤولين في كلا البلدين، الأمر الذي بات يُشكِّل تهديدًا صريحًا لوحدة الاتحاد الأوروبي ذاته.
ويتَّضح مما سبق، أن التنافس الفرنسي الإيطالي أصبح يتطوّر خارج حدود أوروبا؛ إذ امتد إلى البعد الإفريقي، وهو نزاع حول مجالات التنافس التاريخية بين البلدين؛ حيث تسعى إيطاليا لاستعادة نفوذها الاستعماري في إفريقيا، ولكن تُروّج لذلك من خلال خطة واضحة للتعاون البنَّاء والاستراتيجي مع الدول الإفريقية، وباعتبار الشراكة المتبادلة لا على اعتبار السيطرة وبسط النفوذ، وذلك في مناطق القرن الإفريقي وغرب وشمال إفريقيا.
بينما تسعى فرنسا إلى تسويق استراتيجيتها الجديدة في إفريقيا، وفي مناطق جديدة، بعيدًا عن مناطق نفوذها التقليدية؛ خاصةً بعد تراجع شعبيتها في مناطق نفوذها في غرب ووسط إفريقيا وخروج العديد من المظاهرات الشعبية الرافضة للوجود الفرنسي، والذي فشل في دَحْر جذور الإرهاب خلال العقد الأخير؛ لذا فقد بدأت فرنسا، من خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى إفريقيا، وفي مناطق التعاون الجديد التي تسعى لبناء استراتيجيتها الجديدة من خلاله.
د. محمد فؤاد رشوان / باحث مصري
المصدر : مجلة قراءات إفريقية
المراجع:
[1] -Patrick J. ward, Relations between France and Italy, (Washington, D. C., Catholic Association for international Peace, 1934). P.P., 12-13
[2]- ليبيا وإيطاليا توقِّعان اتفاقًا تاريخيًّا، 30 أغسطس 2008م، على الرابط:
https://www.reuters.com/article/oegtp-lib-italy-mr1-idARAEGO06552020080830
[3]- العلاقات الايطالية الليبية على الرابط: https://2u.pw/7NzJ3m
[4]- أحمد قاسم حسين، التنافس الفرنسي الإيطالي على النفوذ في ليبيا، تقييم حالة، (الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019) ص 5.
[5] -Elisabetta Recher, Italy and France: The effects of competition between allies on the regional stability in Northern Africa and on the European Union (an Italian perspective) in FOKUS, ) vieena, Austria insititut fur Eroupe –und Siccherhitspolitik, AIES, vol 8 2019) P 1
[6]- علي نور الدين، صراع فرنسي إيطالي على ثروات شمال إفريقيا على الرابط: https://2u.pw/Z1AtFA
[7] – حامد عبدالله الحضيري، محددات وقضايا التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا، مركز دراسات الوحدة العربية:
https://2u.pw/BQs3G6
[8]- https://www.sasapost.com/african-models-to-get-rid-of-military-rule/
[9]- Silvia strangis , Italy’s Renewed Interest in the Horn of Africa, in 7/12/2022 at :
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/italys-renewed-interest-horn-africa
[10]- غدير دليلة، الاستراتيجية الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة مكملة لنيل درجة الماستر أكاديمي في علوم سياسة تخصص علاقات دولية (الجزائر، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015م) ص 44.
[11] -https://2u.pw/GZYF6p
[12]- ميشال أبو نجم، فرنسا بين المصالح الاستراتيجية والوجود العسكري في إفريقيا، جريدة الشرق الأوسط، العدد 16164، بتاريخ 1 مارس 2023م، على الرابط: https://aawsat.com/home/article/4185456
[13]- https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/open-source-backgrounder-djibouti-foreign-military-bases-horn-africa-who-there-what-are
[14]- أوروبا وإفريقيا: تعزيز اتفاقيات التعاون الأمني وتبادل المعلومات على الرابط:
أوروبا و إفريقيا:تعزيز إتفاقيات التعاون الأمني و تبادل المعلومات
[15] -The flawed logic behind French military interventions in Africa at:
https://theconversation.com/the-flawed-logic-behind-french-military-interventions-in-africa -132528
[16]- مظاهرات بوركينا فايو.. “لا لفرنسا” وتلويح بعلم روسيا، موقع سكاي نيوز عربية، أبوظبي على الرابط:
https://2u.pw/tbiIJD
[17]- عملية برخان والاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط:
http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-strategy-bulletin /692
[18] -Italy Refocus on Africa to Control Migration Flows, in Studies in African Security at: https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206816
[19]- Italy donates Niger two helicopters as part of military cooperation in 19/10/2022 :
Italy donates Niger two helicopters as part of military cooperation
[20]- أبعاد تنامى الحضور الإيطالي في القرن الإفريقي على الرابط:
https://epc.ae/ar/details/brief/abaad-tanami-alhudur-al-iitali-fi-alqarn-al-afriqi
[21]- تنسيق أمريكي: أسباب دعوة الرئيس الصومالي إلى زيارة روما، تقديرات المستقبل (أبو ظبى، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 1758، 20 فبراير 2023م)، ص ص 2- 3.
[22] -Elisabetta Recher, Italy and France… OP.CIT., P. 2
[23] -Federica saini fasanotti , Libya and the Franco-Italian rivalry, at :
-[24] أزمة الطاقة في أوروبا .. إنفوجراف بالأرقام في 19 ديسمبر 2022م على الرابط: https://2u.pw/Lhjkrn
[25]- من الجدير بالذكر أن خطة ماتي تحمل اسم رجل الاقتصاد الإيطالي الذي قضى نحبه في حادث جوي مشبوه منذ خمسين عامًا؛ حيث كلفته الحكومة الإيطالية بتفكيك شركة النفط الايطالية “أجيب”، لكنه قام بإعادة هيكلتها وتوسعتها تحت اسم “إيني”، ونجح في بناء شراكات وتعاون كبير على المستوى الدولي، نجح خلالها في تحويل إيطاليا من دولة مهزومة وتعتمد على الزراعة إلى دولة متطورة في الصناعة؛ من خلال نمط تفكيره, وتسعى إيطاليا للاستعانة بنفس النمط من التفكير خلال الفترة المقبلة خلال تعاملها مع إفريقيا عبر تأمين صناعة الطاقة الداخلية والخارجية، وهو نموذج للتعاون والنمو بين إيطاليا والدول الإفريقية.. للمزيد حول ذلك انظر:
Italia – Algeria: Mattei Plan and the importance of equal cooperation
[26]- محمد لهوازي، تقارب متسارع بين الجزائر وإيطاليا وملف الطاقة أولوية، على الرابط: https://2u.pw/5QNFoA
[27] -Ali Noureddine, France and Italy Compete Over North Africa Resources,5/1/2023
https://fanack.com/politics-en/france-and-italy-compete-over-north-africa-resources~249265/
