دافعت حكومة تشاد عن أداء أجهزتها الأمنية في مواجهة انتقادات منظمات حقوقية، مؤكدة أن القضايا ذات الطابع القضائي تحال إلى العدالة للتحقيق فيها.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن الإفلات من العقاب وتقييد الحريات.
وقال وزير العدل وحقوق الإنسان يوسف توم، في تصريح لـراديو فرنسا الدولي، إن وجود أجهزة استخبارات أمر طبيعي في جميع الدول، مشددا على ضرورة إخضاعها للرقابة.
وأضاف أن أي ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة يتم تحويلها إلى القضاء من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على مداخلات قدمتها منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يومي 5 و6 مارس، خلال مراجعة التزام تشاد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت اللجنة الأممية إلى قضايا تتعلق باستخدام القوة المفرطة والإفلات من العقاب، إضافة إلى قمع احتجاجات 20 أكتوبر 2022 التي أطلق عليها ناشطون اسم “الخميس الأسود”.
