انتقدت مجموعة من المحامين النيجريين، ما وصفوه بانتهاك لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، لحقوق الدفاع عن موكليهم.
وبحسب رسالة وجهتها مجموعة من المحامين النيجريين إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف بنيامي اليوم، فإن محاميان حاولا المثول أمام هيئة مكافحة الفساد لتمثيل موكليهم الذين تم استدعاؤهم للاستماع إليهم، “وقيل لهم إن الحق في الاستعانة بمحام غير مقبول أمام الهيئة”.
وأضافت الرسالة:” ورغم إصرار المحامين، إلا أنهم لم يتمكنوا من مساعدة موكليهم الذين تمت مقابلتهم رغم ذلك”.
وطالب المتحدث باسم المحامين، التوسط لدى “الأشخاص المعنيين الذين يتجاهلون، بداهة، القواعد التي تنظم مهنة المحاماة في النيجر، بحيث تنتهي أي عقبة أمام هذا الحق الأساسي”.
وذكر بالأحكام الواردة “في اللائحة رقم 05/CM/UEMOA المؤرخة 1 يناير 2015 والتي تحكم مهنة المحاماة داخل الاتحاد والتي تنص صراحة في المادة 3، الفقرة 2 على أنهم “(المحامون) ) وكذلك مساعدة موكليهم أمام جميع الإدارات العمومية” وكذلك أحكام القانون عدد 42 المؤرخ في 8 جوان 2004 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي نص في المادة 3 منه على أنه “يجوز لكل شخص الاستعانة بمحام سواء أمام السلطات القضائية أو التأديبية وأمام الإدارات العامة أو الخاصة”.
يذكر أن رابطة المحامين الشباب في النيجر، أصدرت اليوم الخميس بيانا شديد اللجة، عبرت فيه عن أسفها عن استمرار الاعتقالات خارج نطاق القضاء، وعجز العدالة عن الاحترام العادل وتنفيذ القرارات الخاصة بها”.
