أعلنت الأمانة العامة للحكومة الانتقالية في النيجر، أن اللواء عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس المجلس الانتقالي، وقع اليوم الأحد مرسومًا يتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد
ووفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة، فإن هذا المرسوم يحدد طرق دخول أو إقامة الأجنبي، ويشرطه بامتلاكه لوثائق سفر أو إقامة قانونية.
وأشار البيان إلى أن أي شخص يخالف أحكام هذا المرسوم يمكن أن يتعرض لإجراءات عقابية مثل الترحيل، أو الإعادة القسرية، والاحتجاز الإداري.
كما نص المرسوم على فرض عقوبات جنائية تتراوح بين السجن لمدة عامين إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين (5,000,000) إلى خمسين مليون (50,000,000) فرنك على الأجنبي الذي يصدر بحقه قرار المغادرة وينتهي الأجل المحدد دون مغادرته للبلاد، أو الشخص الذي يحاول دخول النيجر بطريقة غير قانونية.
وتنطبق العقوبة نفسها على أي شخص، سهّل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاول تسهيل دخول الأجانب أو تنقلهم أو إقامتهم بشكل غير قانوني في النيجر.
وينص القانون الجديد، على أنه يُشترط على أي شخص يستضيف أجنبيًا، بأي صفة كانت، حتى لو كانت هذه الاستضافة مجانية، أن يُقدم إشعارًا إلى السلطات الأمنية، تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الصدد.
