أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمكافحة الجماعات المسلحة، في خطوة تهدف إلى حماية الأراضي الوطنية والمواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية.
وجاء في بيان الحكومة أن التعبئة قد تشمل الاستعانة بأشخاص وممتلكات وخدمات، وفق القوانين السارية، مع تشجيع المواطنين على تقديم مساهمات طوعية لصندوق دعم العتاد العسكري والمشاريع الزراعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد خمس سنوات من تعزيز الجيش الوطني إلى 50 ألف جندي ورفع سن تقاعد الضباط، في وقت انسحبت فيه القوات الفرنسية والأميركية التي كانت تعمل في مكافحة التمرد، وأسست النيجر ومالي وبوركينا فاسو قوة مشتركة من 5 آلاف جندي لمواجهة الجماعات المسلحة.
