تترقب النيجر إصدار محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”حكمها، اليوم الخميس، في الشكوى التي قدمها رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
وتتعلق شكوى بازوم باختطافه واحتجازه التعسفي بعد الإطاحة به في الـ26 من يوليو 2023 إذ لا يزال محتجزًا في مقر إقامته بالقصر الرئاسي النيجري.
ووفق موقع “مالي ويب”، فقد لجأ محامو بازوم إلى المحكمة متهمين العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في نيامي بـ”الاعتقال والحبس التعسفي” لموكلهم.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الدعوات الدولية للإفراج الفوري عن بازوم، لا سيما بعدما أصر البرلمان الأوروبي على ضرورة الإفراج غير المشروط ليس فقط عن رئيس الدولة السابق، بل أيضًا عن أسرته وغيرهم من المعتقلين من قبل المؤسسة العسكرية التي تتولى السلطة في نيامي.
وكان المجلس العسكري النيجري قد اتهم بازوم بمحاولة الهروب في الـ18 من أكتوبر الماضي، وهو ما أكده المدعي العام في محكمة الاستئناف في نيامي فاتح نوفمبر الجاري.
