أصدر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نيامي بيانًا صحفيًا، أوضح فيه تفاصيل قضية جنائية أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، بسبب التفسيرات والتأويلات المتعددة التي رافقتها.
وقالت النيابة العامة، إنه ةنظرًا لخطورة القضية، رأت ضرورة إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مستجداتها.
وأشار البيان إلى أن الشرطة القضائية باشرت التحقيق بتاريخ 29 يوليو 2025، إثر محاولة اغتيال وقعت في حي “سوري بني” بضواحي نيامي، مؤكدة أن التحقيقات أسفرت عن توقيف المتهم الرئيسي في مدينة دوسو، ويتعلق الأمر بشخص يُعرف بكونه “معالجًا تقليديًا” يُدعى محمدو نورا.
وأضافت أنه خلال استجوابه، اعترف المتهم بتورطه في محاولة اغتيال المواطن إبراهيم حسين، بل وذهب أبعد من ذلك حين أقرّ بارتكابه جريمة قتل أخرى راح ضحيتها عبدول ناصر، الذي عُثر على جثته في حي بنيامى.
وكشف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نيامي عن تفاصيل صادمة في قضية جنائية تتعلق بسلسلة جرائم القتل التي يُشتبه بوقوف شخص يُدعى محمدو نورا خلفها.
ووفق البيان، فإن المشتبه به اعترف بارتكاب جرائم قتل متعددة، من بينها:
– قتل المواطن عبدول ناصر، الذي عُثر على جثته في حي بنيامي
– قتل إيسوفو أحمد، والذي عثر على جثته في نفس الحي،
– قتل محمد علي، الذي وُجدت جثته على تلة سونو،
– قتل عثمان راشيد سامبر، وُجدت جثته على بُعد 10 كم من نيامي،
– قتل شخص مجهول الهوية قرب المعهد الوطني للشباب والرياضة،
–
– قتل شخص يُدعى صدام.
وقال المدعي إن الجاني اعترف خلال التحقيقات أنه كان يستدرج ضحاياه بالحيلة، ويقوم بتخديرهم ثم تقييدهم واغتصابهم، قبل أن يقوم بخنقهم أو ذبحهم من أجل جمع دمائهم.
كما أقرّ بأن جرائم القتل نُفّذت لغرض “القرابين والتضحيات” لصالح جهات محددة، ذكر من بينها عدة أسماء، منها شخص يدعى عيسى علي مايغا، وآخر يدعى إبراهيم يعقوبو، إضافة إلى إسماعيل مورو كاراما، والحاج آبلي، وعيسى سيبو حما.
وقد تم توقيف جميع الأشخاص المذكورين والتحقيق معهم، فيما أُحيلت مجددًا إلى الشرطة القضائية لمواصلة التحقيق، بهدف جمع المزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المتهمين.
