أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر في مرسوم صادر عن رئيسه، اليوم الأربعاء، إلغاء القانون رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
وجاء في المرسوم “وزير العدل وحقوق الإنسان؛ مسؤول عن تطبيق هذا الأمر الذي سينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية النيجر وينفذ كقانون للدولة”.
وكانت النيجر قد صوّتت تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، في عام 2015 على قانون “يجرّم تهريب المهاجرين تصل العقوبات التي يفرضها إلى السجن 30 عاما، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفق المهاجرين إلى أوروبا”.
ويأتي إلغاء هذا القانون، الذي كان يشكل واحدا من أهم أوجه التعاون بين النيجر والاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من أربعة أشهر على الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس السابق محمد بازوم.
ويرى بعض المراقبين، أن القرار يأتي ردا على مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الانقلاب، وتصريحات قادة الاتحاد، التي دعت في أغلبها إلى إعادة السلطة للرئيس المخلوع محمد بازوم، وإيقاف التوغل العسكري داخل مفاصل الدولة النيجرية.
