وافقت الحكومة البوركينابية الانتقالية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب، وخروج المواطنين والأجانب من التراب الوطني البوركينابي.
ووفق محضر اجتماع مجلس الوزراء البوركينابي المنعقد أمس الأربعاء، فإن هذا الاجراء الجديد “سيتيح توطيد نظام مراقبة الحدود والهجرة، كما سيساهم في مكافحة فعالة للإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة الأخرى”.
وأضاف المحضر أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة المقتضيات الصادرة في 4 أغسطس 1984 المتعلقة بشروط الدخول والإقامة والخروج من بوركينا فاسو سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب.
وكانت السلطات البوركينابية، قد أعلنت في وقت سابق، عن احتفاظها” من الآن فصاعدا بالحق في مسح أو حتى فتح أي طرد يصل من الخارج، بغض النظر عن طريقة الدخول إلى البلاد”.
