أعلنت موريتانيا التي تترأس مجموعة دول الساحل الخمس، وضع خارطة “طريق لإعادة إطلاق أنشطة المجموعة واستعادة الثقة مع الشركاء.”
وتهدف الخارطة بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، “إلى تعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان منطقة الساحل، وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود.”
وشملت أهداف الخارطة، الوصول إلى “إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.”
وركزت الخارطة، على الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود.
وتسعى الخارطة من خلال المحور الدبلوماسي، ” إلى تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف، ولاسيما تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو مع الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل، وتطوير الظروف اللازمة لإعادة اندماج مالي في المستقبل في المنظمة.”
كما تسعى إلى “على دعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني في جهودها لمكافحة التطرف ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.”
وتضمنت “خارطة الطريق العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر سبيلا إلى استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة.”
ويدور “المحور الثالث من خارطة الطريق (المؤسساتية) حول المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمسة ونظام المراقبة والتقييم، في سياق انسحاب جمهورية مالي.”
