رفضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبول الدعوى التي رفعها المجلس العسكري في النيجر، ضد العقوبات المفروضة على نيامى.
وبحسب الحكم الصادر عن رئيس المحكمة إدوارد أمواكو أسانتي فإن ” جمهورية النيجر، التي يسيطر عليها المجلس العسكري حاليًا، تفتقر إلى الأهلية أمام المحكمة، مما يجعل الطلب الموضوعي غير مقبول”.
وقالت المحكمة إن ” الكيان الناتج عن تغيير غير دستوري للحكومة، والذي لا تعترف به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كحكومة لدولة عضو، يفتقر بطبيعته إلى القدرة على رفع دعوى أمام المحكمة “.
يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فرضت عقوبات على النيجر بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم في 26 من يوليو الماضي.
